قررت محكمة النقض (أعلى محكمة مصرية)، برئاسة المستشار «عبدالتواب أبوطالب»، الخميس، تأييد أحكام السجن بحق نجل شقيق الرئيس المعزول «محمد مرسي» و11 آخرين 5 سنوات، في أحداث محاولة اقتحام قسم ثان الزقازيق، بالشرقية (دلتا النيل).

فيما أصدرت نفس المحكمة اليوم حكمها بإلغاء عقوبة الحبس عامًا بحق «محمد سعيد مرسي» نجل شقيق «مرسي» في اتهامه بإهانة القضاء وإعادة المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات الشرقية أصدرت حكمًا بالسجن المشدد 5 سنوات لـ«محمد سعيد مرسي»، و11 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مماثلة عقب انتهاء فترة العقوبة لاتهامهم بمحاولة اقتحام قسم ثان الزقازيق عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس/آب 2013.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم «الانضمام لجماعة إرهابية ومقاومة السلطات واتلاف منشآت عامة وخاصة وحيازة أسلحة وألعاب نارية ومواد حارقة وقطع الطرق وتعطيل حركة المرور».

وفي القضية الثانية، قال نجل شقيق «مرسي» لرئيس المحكمة، «أنا بكرة اللي هحكم عليكم وهحبسكم»، ما دفع رئيس المحكمة في 2 مارس/آذار 2016، إلى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وحكم بسجنه سنة بدعوى إهانته القضاء.

والشهر الماضي، قضت محكمة مصرية، بتخفيف حكم حبس «أسامة»، نجل «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، من 3 سنوات إلى شهر، بتهمة حيازة سلاح أبيض.

ويعد هذا الحكم الثاني بحق أبناء «مرسي» حيث كان الحكم الأول بحق «عبدالله» شقيقه الأصغر في 2 يوليو/تموز 2014 والذي أيدته محكمة النقض في 2015 بالحبس سنة بتهمة حيازة مخدرات وهي التهمة التي ينفيها «عبدالله». 

ويواجه «مرسي» وأفراد أسرته وأنصاره حملة اعتقالات ومحاكمات محمومة منذ انقلاب الجيش المصري على حكمه في بيان ألقاه وزير الدفاع آنذاك والرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، في يوليو/تموز 2013، عقب عام واحد من فترة حكمه.