انتقد أكاديمي مصري بارز، إقدام السلطات المصرية على تغيير اسم شارع «سليم الأول» بحي الزيتون، بالعاصمة القاهرة، بحجة أنه كان أول مستعمر قام بحل الجيش المصري.
وطالب رئيس منتدى الحوار الاستراتيجي لدراسات الدفاع والعلاقات المدنية – العسكرية، اللواء الدكتور «عادل سليمان»، محافظ القاهرة «عاطف عبدالحميد»، بتشكيل لجنة من أساتذة التاريخ لمراجعة أسماء الميادين والشوارع، وأيضاً المناطق والمساجد لحذف أسماء من قاموا بغزو مصر.
وقال «سليمان» في تدوينة عبر «تويتر»: «مجرد رجاء: من محافظ القاهرة أن يشكل لجنة من أساتذة التاريخ (اللى بجد) لمراجعة أسماء الميادين والشوارع والحواري، وأيضاً المناطق والمساجد ليحذف أسماء من غزوا مصر وحكموها من غير المصريين.. ولن نجد قلعة صلاح الدين ولا جامع عمرو ولا شارع المعز ولا.. إيه ده بالضبط.. ؟؟ بس خلاص».
وتابع ساخرا في تدوينة ثانية: «على فكرة.. أحمد شوقي مش مصري، وبيرم التونسي مش مصري، وفريد الأطرش مش مصري، ونجيب الريحاني مش مصري.. وفايزة أحمد مش مصرية.. وغيرهم كتيييير.. وكل دول قاموا بغزو الشعر والأدب والفن والمسرح المصري.. ولابد من محو أسمائهم من أي معلٰم مصري.. بس خلاص؟؟».
وكان محافظ القاهرة صرح بأنه «لا يصح إطلاق اسم مستعمر على أحد الشوارع المصرية»، بعد أن أثار قراره المبدئي بتغيير اسم شارع «سليم الأول» نوعا من الجدل في الشارع المصري، بناء على مقترح تقدم به أكاديمي متخصص في التاريخ المعاصر لحذف اسم السلطان العثماني.
وكان أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، «محمد صبري الدالي»، قد تقدم بالمقترح لمحافظة القاهرة، مشيرا إلى أن السلطان «سليم الأول جرد مصر من استقلالها، وجعلها ولاية تابعة للدولة العثمانية، فضلا عن قتله آلاف المصريين خلال دفاعهم عن بلادهم، وأعدم السلطان المملوكي طومان باي، آخر سلاطين المماليك وفكك الجيش المصري».
واعتبر مدير العلاقات الخارجية بمحافظة القاهرة، «أحمد الدميري»، أن القرار لا يحمل أي صبغة سياسية، مشيرا إلى محاولات سابقة من مؤرخين ومتخصصين في التاريخ الحديث طالبت المحافظة باتخاذ مثل هذا القرار على مدار سنوات.
وأضاف أن الاسم البديل سيطرح من خلال مناقشة شعبية مع سكان المنطقة بالتعاون مع «المجلس الأعلى للتسميات»، وهي لجنة تضم نخبة من أساتذة التاريخ والتربية والتعليم وأعضاء من محافظة القاهرة، وبمجرد الاجماع على اسم بديل لابد من موافقة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح قرارا يدخل حيز التنفيذ.
