فرنسا تعوض الجزائريين الذين تعرضوا للعنف خلال فترة الاستعمار

الجمعة 9 فبراير 2018 07:02 ص

قرر المجلس الدستوري الفرنسي الموافقة على منح تعويضات للجزائريين الذين تعرضوا إلى أعمال عنف وتعذيب خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، وذلك إثر شكوى تقدم بها مواطن جزائري تعرض إلى أعمال عنف لما كان عمره ثماني سنوات.

واعتبر المجلس أنه لا يمكن التفريق بين الضحايا على أساس جنسياتهم، مادام قد تعرضوا إلى أعمال عنف فوق التراب الفرنسي عند وقوع الأفعال التي رفعوا بشأنها شكوى.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أعلنت الخميس أن المجلس الدستوري الفرنسي الذي يرأسه «لوران فابيوس» قد رد بالإيجاب على الشكوى التي رفعها مواطن جزائري يقول إنه تعرض إلى أعمال عنف لما كان يبلغ من العمر ثماني سنوات، أي في عهد الاستعمار الفرنسي الذي كان يعتبر الجزائر قطعة من فرنسا.

وأقر المجلس الدستوري الذي رفعت إليه الشكوى للفصل في موضوع التعويض، بإلغاء الجملة التي تنص على طالب التعويضات يجب أن يكون حاملا للجنسية الفرنسية، والذي يتضمنه قانون التعويضات الذي يعود إلى سنة 1963، ويخص ضحايا الأحداث التي عرفتها الجزائر بين عامي 1954 و1962، والذي كان يحصر الحق في الحصول على التعويضات في حاملي الجنسية الفرنسية دون سواهم، وهو الأمر الذي قرر المجلس الدستوري الفصل فيه بشكل نهائي.

وذكر المجلس أن القانون يتعلق بمنح تعويضات مالية لمن عانوا من أعمال عنف أو تعذيب فوق التراب الفرنسي آنذاك، وأن الدولة الفرنسية التي تقوم على مبدأ المساواة، لا يمكنها ان تفرق في التعويضات بين الضحايا على أساس جنسياتهم، خاصة أنهم كانوا يقيمون في التراب الفرنسي عند تعرضهم إلى تلك الأعمال، في إشارة إلى أن الجزائر كانت أرضا فرنسية في فترة الاستعمار.

وأضاف أن الدولة الفرنسية مطالبة بتعويض الضحايا سواء كانوا حاملين للجنسية الفرنسية أو من جنسيات أخرى، علما أن الأمر ينطبق على المستعمرات الفرنسية الأخرى، لكن النسبة الأكبر من الضحايا في الجزائر، حتى إن كانت الأغلبية من ضحايا العنف والتعذيب الفرنسي قد رحلت إلى الدار الأخرى، لكن ذلك لا يمنع أن تكون هناك طلبات ستقدم للحصول على تعويضات بعد القرار الصادر عن المجلس الدستوري الفرنسي.

ويأتي القرار الصادر الخميس في إطار الخطوات التي تقوم بها فرنسا لمعالجة ملف الذاكرة، علما أن وزير قدماء المحاربين الجزائري أعلن قبل أيام عن إعادة بعث اللجنة المشتركة المكلفة بملف التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، والذي يتضمن شقا يتعلق بتعويض ضحايا تلك التجارب، التي خلفت الكثير من الضحايا بسبب الإشعاعات التي مازالت تلوث الأرض حتى يومنا هذا.

المصدر | الخليج الجديد+ القدس العربي

  كلمات مفتاحية

فرتسا باريس الاستعمار الفرنسي الجزائر

فرنسا تعتزم إعادة تراث أفريقيا المسروق فترة الاستعمار