حذر دستوريون، من أن الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المصرية، المقررة الشهر المقبل، تعد تعطيلا للدستور وإضرارا بالأمن القومي للبلاد.

وقال الفقيه القانونى والدستورى، «سمير صبرى»، إن «من دعوا لمقاطعة انتخابات الرئاسة، ارتكبوا جريمة تعطيل الدستور والتى تصل عقوبتها للسجن 5 سنوات».

ولا تشمل عقوبة جريمة التحريض الشخص الممتنع عن التصويت، وإنما الداعى والمحرض على المقاطعة، بحسب صحيفة «الأهرام» الحكومية.  

وتتوالى تحذيرات قانونيين وإعلاميين محسوبين على النظام الحاكم، من الاستجابة لدعوات المقاطعة، خشية تمددها في الشارع المصري.

وأضاف «صبري»، أن «المادة- 98 / ب- من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو لقلب أو هدم أى من النظم الأساسية للدولة».

وتابع: «كما أن المادة-102- مقرر من قانون العقوبات، تعاقب بالحبس والغرامة كل من أذاع عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة، إذا كان من شأنه تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

وأشار أستاذ القانون الدستوري، الدكتور «ممدوح مجيد»، إلى «نص المادة- 48- من ذات القانون»، وتفيد بأن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم ايا من وسائل الترويع او التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات».

وقبل أيام، تلقى النائب العام المصري، المستشار «نبيل صادق»، بلاغا ضد سياسيين ومعارضين دعوا لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، يطالب بإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، بدعوى قلب نظام الحكم.

وقال رئيس حزب الدستور «خالد داوود»، إن «هؤلاء الأشخاص وجهت إليهم تهم خطيرة منها، محاولة قلب نظام الحكم أو الخيانة التي قد يكون عقابها الإعدام في حال تمت إدانتهم».

وتحظى دعوات المقاطعة بزخم في الشارع المصري، وسط اتهامات للنظام الحاكم، بإفراغ الساحة من كل المرشحين، لتأمين ولاية ثانية للرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، الذس يخوض السباق في مواجهة سياسي مغمور هو رئيس حزب «الغد» (ليبرالي) «موسى مصطفى موسى».

وقدم «موسى مصطفى موسى» (66 عاما)، قأوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح، في خطوة اعتبرها معارضون «ديكورية» لتحسين مظهر انتخابات محسومة النتائج؛ خاصة أنه قاد قبل أشهر حملة «مؤيدون»  لدعم ترشح «السيسي» لولاية ثانية.