أمهلت السلطات الكويتية الوافدين المخالفين لقانون الإقامة 24 يوماً لمغادرة البلاد، من دون دفع غرامات التأخير الناتجة عن مخالفة القانون، أو محاسبتهم جنائياً، مع إمكانية عودتهم إلى البلاد مجدداً من خلال عقد عمل وإقامة جديدة.

ويبلغ عدد مخالفي الإقامة المستفيدين من قرار وزارة الداخلية أكثر من 154 ألف وافد، حسب ما أفاد به مساعد المدير العام لشؤون الإقامة والجوازات، «عبدالله الهاجري»، في بيان نشرته صحف كويتية.

وتبلغ الغرامة المفروضة على المقيم المنتهية إقامته في البلاد دينارين كويتيين (نحو 6 دولارات) لليوم الواحد، فيما يصل المبلغ إلى 10 دنانير (ما يعادل 33 دولاراً أمريكياً)، بالنسبة للزوار الذين فضلوا عدم مغادرة البلاد والبقاء بهدف العمل.

ويتوقّع النقيب «محسن العتيبي»، من إدارة الجوازات، في حديث مع صحيفة «العربي الجديد»، أن يبلغ عدد المغادرين ما بين 20 إلى 30 ألفاً فقط من أصل 154 ألفاً؛ إذ يفضّل عدد كبير من المخالفين البقاء في الكويت والعمل بشكل غير شرعي في محاولة لجمع المال قبل إبعادهم عن البلاد، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن أصدرت قراراً يتضمن مهلة مماثلة خلال عامي 2004 و2011.

وتتنوّع الأسباب التي تدفع الوافدين الذين دخلوا البلاد بطريقة نظامية إلى مخالفة القانون وعدم تجديد إقاماتهم.

إذ يدخل البلاد سنوياً عشرات العمال والحرفيين الذين تحتاجهم الشركات لمدة عامين أو ثلاثة.

ومع قرب انتهاء عقود العمل، يهربون إلى مناطق لا تستطيع الشرطة الوصول إليها في بعض الأحيان؛ فيعملون في مهن أخرى، منها طهاة في مطاعم توظفهم برواتب قليلة، أو في مجال النظافة وغيرها.

العاملات المنزليات قد يخالفن بدورهن، إذا ما هربن من البيوت التي يعملن فيها بسبب قلة الرواتب أوعدم وجود أوقات للراحة، فيعملن في مهن مختلفة.

ويقول «عادل الدمخي» رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة الكويتي: «المهلة تمثل عطفاً إنسانياً من قبل وزارة الداخلية حيال هؤلاء الذين لم يحالفهم الحظ في تجديد الإقامة، أو ارتكبوا إثم الهرب من طائلة القانون وعدم حمل أوراق ثبوتية نظامية. لكن في الوقت نفسه، نأمل كحقوقيين تعديل قانون الإقامة الكويتية وتخفيف حدة سيطرة الكفيل على المقيم، كما فعلت قطر، وهي أول دولة خليجية تلغي قانون الكفيل».