ألغت محكمة استئناف أمريكية، الجمعة، قرارا أصدرته هيئة محلفين في سبتمبر/أيلول 2014 بأن البنك العربي (مقره الأردن) مسؤول عن تسهيل هجمات نفذها مسلحون على صلة بحركة «حماس» من خلال تحويلات مالية، وهو قرار سيؤدي إلى تنفيذ اتفاق تسوية مع بعض المدعين.

وقالت المحكمة ومقرها مانهاتن إن المحلفين في بروكلين الذين قيموا دور البنك العربي في 24 هجوما بدايات الألفية الثانية وصلتهم معلومات غير صحيحة وردت ضمن مزاعم أحد المدعين فيما يتعلق بـ«الإرهاب الدولي»، حسب «رويترز».

وتوصل البنك العربي بعد الحكم الأول لتسويات سرية مع 527 مدعيا كانوا ضحايا أو أقارب لضحايا الهجمات.

واتفق الطرفان وقتها على التخلي عن إعادة المحاكمة حال إلغاء الحكم.

واتهم البنك العربي بتنفيذ تحويلات مالية لـ«حماس» وتوجيه أموال إلى جمعيات خيرية تدعم الحركة أو أسر انتحاريين.

وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية «حماس» ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية في 1997.

وقال «جاري أوسن»، أحد المحامين الممثلين للمدعين في رسالة بالبريد الإلكتروني: «المدعون سيتلقون تعويضات كبيرة عن إصاباتهم وقرار اليوم لا ينفي حقيقة توصل هيئة محلفين إلى أن البنك العربي مسؤول عن دعم حماس عن دراية».

ولم يرد «بول كليمنت» محامي البنك العربي على طلب بالتعليق.