طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، «علي بن صميخ المري»، الجمعة، من الحكومة الألمانية، بصفتها عضواً في مجلس حقوق الإنسان، طرح مسألة التداعيات الخطيرة لانتهاكات الحصار على قطر أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته القادمة، نهاية فبراير/شباط الجاري.

وخلال لقائه في برلين مع رئيس قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية، «غيرهارد شلاودراف»، بحضور عددٍ من كبار موظفي إدارة حقوق الإنسان وإدارة الشرق الأوسط، قدم «المري» شرحا لأهم تداعيات الحصار وآثاره الخطيرة على انتهاك حقوق الإنسان، في ظل غياب أي نية لدى دول الحصار لحل الأزمة، أو الاستجابة لنداءات الدول والمنظمات الحقوقية الدولية المطالبة بوقف معاناة المتضررين من الحصار فوراً، وصولاً إلى تجاهلها لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتشكيك في مصداقيتها ونزاهتها، حسب صحيفة «القدس العربي».

وخاطب «المري» المسؤولين بالخارجية الألمانية، قائلاً: «باعتبار ألمانيا عضواً فاعلاً في مجلس حقوق الإنسان، ومن باب حرصها على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم، نأمل أن تقوم الحكومة الألمانية بطرح مسألة الحصار وتداعياته الإنسانية على أجندة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته المقبلة بجنيف، نهاية فبراير (شباط) الجاري».

وأضاف: «نأمل أيضا أن تطرح الحكومة الألمانية قضية الانتهاكات الخطيرة لدول الحصار على طاولة اجتماعات الاتحاد الأوروبي ولجانه المعنية بالشؤون الخارجية وقضايا حقوق الإنسان في العالم، وأن يكون ملف الانتهاكات حاضراً بقوة خلال اجتماعات دول الاتحاد الأوروبي مع دول الحصار، وحثّها على احترام حقوق الإنسان، كأولوية، تسبق أي اتفاقيات سياسية أو اقتصادية في إطار العلاقات الثنائية لتلك الدول مع الاتحاد الأوروبي».

وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتزم، أيضاً، توجيه خطابات وعقد اجتماعات مع العديد من مندوبي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان خلال الاجتماع المقبل بجنيف، من أجل استصدار قرار لإدانة انتهاكات دول الحصار، والضغط للأخذ بعين الاعتبار استنتاجات تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي طالبت بضرورة وقف الإجراءات التعسفية والتمييزية لدول الحصار.

وأثنى على موقف الحكومة والشعب الألماني من الحصار الجائر المفروض على قطر منذ بداية الأزمة، مشيراً إلى أن «ألمانيا كانت من أوائل الدول التي أعلنت موقفاً قوياً وواضحاً، برفضها للحصار على قطر، وطالبت بضرورة الجلوس إلى طاولة للحوار لحل الأزمة».

وعند سؤاله عن سبب لجوء دول الحصار إلى منع حركة تنقل الأشخاص والغاية من ذلك، قال «المري» إن «دول الحصار لجأت إلى معاقبة المواطنين بقرارات قاسية لأجل الضغط على الحكومات، على أمل أن تساهم تلك الضغوط في إثارة قلاقل داخلية في قطر، لكن الواقع أبان أن الشعوب الخليجية كلها رفضت تلك الإجراءات، وليس الشعب القطري فقط. ولذلك سارعت تلك الدول إلى فرض قوانين صارمة تمنع مجرد التعاطف مع دولة قطر أو الاعتراض على قرار الحصار».

وعن نظرته لحل الأزمة، قال: «حل الأزمة يبدأ برفع الغبن عن ضحايا الحصار فوراً، وبلا شروط. وقد قلنا ذلك للمسؤولين في الحكومة القطرية، وللمسؤولين والمنظمات التي التقينا بها منذ بداية الأزمة».

وتابع: «دول الحصار أضرت بالشعوب واستخدمتهم كورقة ضغط لتحقيق غايات سياسية، وقد قلت للمسؤولين على مؤسسات حقوق الإنسان بدول الحصار إنه لا ينبغي اتخاذ الشعوب رهينة. إن دول الحصار تدعي أن الأزمة لا تستهدف الإنسان، لكن تقارير المنظمات الحقوقية، وتقرير المفوضية السامية التي زارت قطر، أكدت كلها أن الحصار يضر بالمواطنين والمقيمين».

وخاطب «المري» الصحفيين، قائلاً: «نحن نتوجه إليكم لأنكم الأحرص على الحقيقة، ولكم أن تسألوا المسؤولين في دول الحصار لمَ تستعملون الشعوب أداة لتصفية حسابات سياسية؟!».

وختم قائلاً: «إن انتهاكات دول الحصار لا تحصى منذ بداية الأزمة، ويكفي الإشارة إلى أنهم سنوا قانونا يجرم التعاطف مع قطر، ولأجل ذلك تم اعتقال محامين وناشطين لأنهم تعاطفهم مع الشعب القطري واعتراضهم على الحصار. كما تم معاقبة وفصل مسؤولين لمجرد التقاطهم صورا مع مسؤولين قطريين في محافل دولية، وصولا إلى اتهام دول الحصار للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالانحياز لدولة قطر؛ لأن تقرير المفوضية أدان تورط تلك الدول في إجراءات تعسفية وتمييزية، وطالبها بوقف الحصار فوراً».

وخلص إلى التأكيد على التعاون الوثيق بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ألمانيا، وحرصه على تعزيزه مستقبلاً.

وخلال لقائه بممثلي وسائل الإعلام ببرلين، قال «المري» إن وقف معاناة الضحايا أولوية طارئة لدى اللجنة، ولا ينبغي ربطها بمسار الحل السياسي للأزمة، مؤكداً أنه طلب من المسؤولين في دولة الكويت أن تنصب جهودهم للوساطة على الجانب الإنساني، أياًّ كانت نتائج الجهود لحل الأزمة السياسية.

وأوضح أن «اللجنة لن توقف جهودها، ولن تتنازل عن تعهداتها لأسر ضحايا الحصار، بالدفاع عن حقوقهم، ومتابعة كافة الإجراءات القانونية الممكنة لإنصافهم».

ولفت إلى أن «ما فعلته دول الحصار لم يحدث مثيل له في تاريخ شعوب دول مجلس التعاون، ولم يحدث حتى في الأزمة الخليجية عام 2014؛ حيث لم يسبق اتخاذ إجراءات قاسية لمعاقبة شعوب الخليج بذريعة خلافات سياسية مع دولة شقيقة وجارة».