اتهم تقرير استخباراتي عراقي السعودية بالتغاضي عن سفر متطرفين لديها إلى العراق، وعدم تجاوبها مع بغداد بما يتعلق بالإرهابيين السعوديين الداخلين للعراق عبر سوريا، أو من خلال الحدود مع السعودية بشكل مباشر عبر صحراء النخيب، جنوب غرب الأنبار (غرب)، في الفترة من 2004 إلى 2016.

وقال مسؤول عراقي رفيع المستوى في بغداد إن التقرير الاستخباري، الصادر أخيرًا عن وزارة الدفاع العراقية، دفع أعضاء في البرلمان العراقي لمطالبة الرياض بتقديم اعتذار للعراقيين عن آلاف المتطرفين الذين شاركوا في دوامة العنف والإرهاب بالعراق خلال السنوات الماضية.

ولم تصدر السلطات العراقية تقريراً بأعداد وتفاصيل المقاتلين الأجانب الذين قتلوا خلال المواجهات مع القوات العراقية حتى الآن، أو حتى أعداد أولئك الذين تم اعتقالهم، إلا أن تقريرا صدر عن مؤسسة «صوفان جروب» الأمريكية المتخصصة في الأمن الاستراتيجي، منتصف العام الماضي، أظهر احتلال الجنسية السعودية المرتبة الثانية في أعداد مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا، بواقع 2500 مقاتل.

وتفوقت على السعودية دول المغرب العربي، تونس والمغرب والجزائر (مجتمعة)، في المرتبة الأولى، بينما حل الأردن ثالثًا ثم لبنان رابعاً ومصر في المرتبة الخامسة، ودول عربية وغربية أخرى بمراتب لاحقة، أبرزها فرنسا.

ووفقًا للمؤسسة، فإن المقاتلين السعوديين مثلوا نحو 20% من مقاتلي «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا عام 2017.

وكشف مسؤول عراقي رفيع المستوى في بغداد، إن «التقرير الخاص الذي يرصد المقاتلين الأجانب في العراق، وهو الأول من نوعه منذ العام 2004، أظهر تراجعاً كبيراً في عددهم، إذ تراجعت نسبة تدفق المتطرفين إلى العراق بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الماضية، وعلى العكس هناك هجرة عكسية لمقاتلين من تنظيم الدولة قرروا العودة إلى دولهم في أوروبا ودول عربية مختلفة بعد انكسار التنظيم على يد العراقيين».

وأضاف «كان هناك من يدفع الأموال كي يصل إلى العراق ويقاتل، واليوم هناك من يدفع أموال، تصل إلى 10 آلاف (دولار)، كي يخرج منه ويعود إلى بلاده، وهذا تطور مهم، وفقاً لما رصده التقرير»، بحسب حديثه لـ«العربي الجديد».

وأكد أن «التقرير اتهم السلطات السعودية، صاحبة أعلى نسبة مقاتلين من مواطنيها في العراق، بالتغاضي عن تسرب المئات من الإرهابيين إلى العراق، وعدم التعاون مع بغداد في ما يتعلق بإخطارها عن أسماء وصور المتطرفين، رغم تلقيها بلاغات من ذوي وعائلات المتطرفين تفيد بأنهم أصبحوا في العراق».

وأشار المسؤول العراقي إلى أن التقرير يخلص إلى أن الرياض كانت تريد التخلص من المتطرفين والتكفيريين لديها من خلال التغاضي عن سفرهم إلى العراق، كونهم يشكلون أرقاً أمنيا لها.

وتابع أن الحكومة العراقية من غير المرجح أن تتبنى موقفاً مغايراً من السعودية بسبب التقرير، كون المعلومات الواردة فيه تتحدث عن فترة إعادة العلاقات وتبادل السفراء والانفتاح الحاصل بين البلدين خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وكان التقرير يتحدث، وفقاً للمصدر، عن الفترة ما بين 2004 ونهاية 2016 وتسلل الإرهابيين السعوديين إلى العراق عبر سوريا، أو من خلال الحدود مع السعودية بشكل مباشر، عبر صحراء النخيب، جنوب غرب الأنبار.

وما زال العراق يحتفظ بعشرات السعوديين الذين تم اعتقالهم خلال المعارك مع الجماعات الإرهابية أو خلال تجاوزهم الحدود، قسم كبير منهم تم تسلمه من الجيش الأمريكي قبيل مغادرته العراق في العام 2011.

وقال النائب عن التحالف الوطني الحاكم في العراق، «حسن سالم»، إن «التقرير العراقي الجديد لا يخالف الواقع، ولم يأت بجديد، فالمعروف أن أغلب الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم في العراق يحملون الجنسية السعودية».

وأضاف «السعودية حتى الآن لم تعتذر عن ذلك، بل وتحاول أن تتنصل من مسؤوليتها كدولة، وهذا غير صحيح. كإخوة وجيران عليها أن تعتذر وتبدأ صفحة جديدة كي يكون أساس العلاقات صحيحا». 

وتابع «للأسف، السعودية كانت تريد التخلص من أي متطرف لديها، فتترك له المجال للسفر إلى العراق أو سوريا أو أفغانستان، وأي مكان آخر، ولم تبلغنا كعراقيين ولم تساعدنا كي نتابعه قبل أن يفجر نفسه بيننا»، معتبرا أنه «من المتعذر حالياً إحصاءهم بشكل دقيق، لكنهم بالآلاف».

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية العراقية، «عباس الخزعلي»، إن الخشية السعودية من نجاح العراق ووقوفه مجدداً على قدميه كدولة قوية جرتها إلى اتباع سياسة لم تكن لصالح العراق، بل وساهمت في عزله.

وأضاف «كان هناك الكثير من الإرهابيين السعوديين، وكان يمكن للسعودية أن تساعدنا وتكشف عنهم أو تبلغنا أنهم دخلوا أو أن تبذل جهداً لمنعهم من الوصول، لكن بدلاً من ذلك كله بقيت تتفرج طيلة السنوات الماضية»، معتبراً أن «الرياض لم تحسن الخيار في علاقتها مع العراق خلال الفترة الماضية، وحالياً الإدارة الأمريكية غيرت سياستها تجاه العراق، وهذا معروف».

ويشغل المتطرفون من الجنسية السعودية، في العادة، مناصب شرعية وتنفيذية مختلفة داخل التنظيمات الإرهابية، مثل «القاعدة» ومن بعده «الدولة الإسلامية»، وعرف منهم قادة بارزون في التنظيم، مثل «ناصر القحطاني» و«علي الشهري» و«فيصل المهاجر»، الذين قتلوا في العراق أخيراً، وعرفوا بفتاوى التكفير الجماعي للعراقيين وجواز إهدار دمهم، وهو ما تسبب بتنفيذ عشرات العمليات الإرهابية في الأسواق والأماكن العامة أزهقت أرواح العراقيين المدنيين.

ومن بين 44 قيادياً في التنظيم، يمثلون الهرم الأعلى في التنظيم، يوجد 23 قيادياً من جنسيات عربية، بينهم ستة يحملون الجنسية السعودية، أبرزهم «سعيد الحربي» و«عبدالرحمن القحطاني» و«نايف العجمي»، الذي يشغل حاليًا منصبا شرعيًا في قيادة التنظيم، و«عادل الشمري» (أبو أسامة)، مسؤول «ديوان المظالم» في ما يعرف بـ«ولاية الرقة».