ذكرت مصادر مطلعة، أن فرنسا لم تبد أي مؤشرات ملموسة على تقليص أو تعليق مبيعات أسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، رغم تحذيرات من أن بعض أسلحتها قد تستخدم في الحرب هناك.

وقال مصدر مطلع على الأمر: «هناك رغبة في إظهار أن فرنسا تفعل شيئا ما، تقول إنه تم تعليق تسليم بعض الأسلحة في الماضي، لكن لا يوجد ما يبرهن على ذلك» وهو ما ذكره مصدران مطلعان حسب وكالة «رويترز».

وذكر مسؤولون من الحكومة الفرنسية السابقة ودبلوماسيون، أن وزير الخارجية من 2016 إلى 2017 «جان مارك أيرو»، كان قد حذر بالفعل في خطاب رسمي إلى رئيس الوزراء في ذلك الحين من تصعيد محتمل في اليمن ومن عواقب بيع أسلحة للمشاركين في الصراع.

وبدأت دول أوربية أخرى تقييد العلاقات العسكرية مع التحالف بقيادة السعودية، وعلقت النرويج مبيعات للإمارات فيما تعتزم ألمانيا، في إطار اتفاق تشكيل حكومة جديدة، عدم تسليم أسلحة لأي جهة ضالعة بشكل مباشر في الصراع اليمني.

وقال مسؤول كبير سابق في الحكومة «يبدو أن تحفظات الألمان تجعل الفرنسيين يشعرون بعدم ارتياح».

ورغم أن باريس تربطها علاقات جيدة مع السعودية والإمارات إلا أن قلق فرنسا ازداد بسبب تدهور الوضع الإنساني إذ دعا ماكرون في ديسمبر/كانون الأول إلى «رفع كامل» للحصار عن اليمن.

وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن باريس طبقت ضوابط على الصادرات لفحص الصفقات على أساس كل حالة على حدة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المواد والمستخدم النهائي وحقوق الإنسان والوضع الإقليمي بالإضافة إلى أشياء أخرى.

وأوضح المصدر: «بالطبع كل ما قد يؤثر على سلامة المدنيين هو أحد المعايير التي تقودنا إلى الموافقة على تلك الصادرات أو عدم السماح بها»، رافضا التعليق حول إذا كانت فرنسا علقت أي مبيعات للتحالف الذي تقوده السعودية.

وقال مصدر ثان: «أبلغنا بأن هناك تدقيقا أكثر في صادرات الأسلحة الفرنسية للتحالف لكن لا توجد معلومات بشأن تعليق أو إلغاء عقود».

وسعت وزيرة الدفاع الفرنسية «فلورنس بارلي»، الجمعة إلى التهوين من دور بلادها ولم تذكر ما إذا كانت باريس ستراجع موقفها.

وتساءلت لإذاعة «فرانس إنتر»، قائلة: «من كان يتصور نتيجة هذا الصراع في اليمن؟» مضيفة: «استخدام الأسلحة بمجرد تسليمها، مقيد عادة، لكن الصراعات يمكن أن تتطور». 

وتعرضت الحكومة الفرنسية في عهد الرئيس «إيمانويل ماكرون» لانتقادات، خاصة من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، بسبب دعمها لتحركات المملكة وسماحها بإمكانية استخدام أسلحة باعتها للرياض في العمليات السعودية باليمن.

ومنذ مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عربيا في اليمن لمواجهة تمرد بدأه تحالف مسلح مكون من جماعة الحوثي والرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» ضد حكومة الرئيس «عبدربه منصور هادي».

ووجهت 57 منظمة حقوقية غير حكومية يمنية ودولية بينها «هيومن رايتس ووتش» رسالة إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لفتح تحقيق دولي حول الانتهاكات المرتكبة في اليمن.

وقالت تلك المنظمات، في تقرير لها، إن «أطراف النزاع يستمرون في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي».

وأشار التقرير إلى أنه «منذ مارس/آذار 2015، وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل 5110 مدنيين وجرح 8719 آخرين على الأقل خلال النزاع، لكنها تعتقد أن العدد الإجمالي أعلى من ذلك بكثير»

واتهم التقرير «التحالف بقيادة السعودية بشن عشرات الضربات الجوية غير القانونية التي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، فيما استخدمت قوات الحوثي ـ صالح الأسلحة عشوائيا في المناطق المأهولة وفي المدن مثل تعز (جنوب غرب) وعدن (جنوب)، ما قد يرقى أيضا إلى جرائم حرب».

وينفي «التحالف العربي» بشكل متكرر أنه يستهدف المدنيين بشكل مباشر، لافتا إلى أن هناك بعض الغارات الخاطئة غير المقصودة.‎