كشف المرشح الرئاسي السابق زعيم حزب «غد الثورة» المصري «أيمن نور»، أن المستندات التي يملكها المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية رئيس أركان الجيش الأسبق «سامي عنان»، موجودة خارج مصر.

ولفت خلال حواره مع موقع «عربي 21»، إلى أن «هذه المستندات ستخرج في الوقت المناسب، أو حال حدوث مكروه له».

وأوضح «نور»، أن هذه الوثائق ستثبت المتورط الحقيقي في أحداث ما بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وحتى الآن، والتي تثبت أن الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» هو «الطرف الثالث» المتورط في المجازر التي حدثت في أعقاب الثورة.

وأشار إلى أنه لا يعرف طبيعة المعلومات والوثائق التي بحوزة «عنان»، والتي تثبت حسبما يتردد هوية «الطرف الثالث»، وستدين الكثيرين وعلى رأسهم «السيسي» وآخرون، مضيفا: «أعتقد أن تلك الوثائق والمستندات في مكان آمن خارج مصر، وقد تخرج في الوقت المناسب أو حال حدوث أي مكروه للفريق عنان حسبما أتصور».

تساؤلات

وأوضح المعارض المصري أن «السيسي»، كان يقصد «عنان» عندما تحدث صراحة عن عدم سماحه لمن وصفهم بـ«الفاسدين» بالوصول إلى كرسي الرئاسة، لكنه تساءل: «ألم تدرك أن عنان فاسدا، سوى في هذه اللحظة التي قرر فيها الترشح مجددا لانتخابات الرئاسة؟، ولماذا تركته لأكثر من 5 سنوات وهو يتمتع بكل مزايا الضابط المستدعى بالمؤسسة العسكرية؟، وهل لو لم يترشح عنان للرئاسة ما كنت وصفته بأنه فاسد؟، وهل أنت الذي تقرر وتحكم وتمنع وتقضي وتفعل ما تشاء في ظل انعدام دولة القانون والعدل والمحاسبة؟».

وكشف «نور»، أن الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير «محمد حسين طنطاوي» تحدث هاتفيا مع «عنان»، قبل اعتقاله بساعات، لإقناعه بالتراجع عن الترشح لانتخابات الرئاسة، وأبلغه أنه «غير راض عن ترشحه أمام السيسي».

ولفت إلى أن مكالمة «طنطاوي»، كانت ضمن ضغوط وتهديدات كثيرة من بعض الجهات والشخصيات النافذة في النظام لمحاولة إثناء «عنان» عن الترشح للرئاسة، مضيفا: «بينما كان رد فعل عنان هو الرفض والاستنكار التام لكل تلك التهديدات وغيرها، في ظل إصراره على مواقفه التي لا تزال ثابتة حتى الآن».

وأوضح «نور» أن «عنان» كان في طريقه إلى المجلس العسكري لتقديم طلب رسمي بوقف الاستدعاء لدى القوات المسلحة، كي يتمكن من خوض الانتخابات الرئاسية، إلا أنه تم اعتقاله صباح نفس اليوم، بالتزامن مع صدور البيان الإعلامي المنسوب للقيادة العامة للقوات المسلحة.

واعتقلت قوات عمليات خاصة بالجيش المصري «عنان»، منذ نحو 15 يوما، وتم حبسه في السجن الحربي على ذمة التحقيق معه في «ارتكاب مخالفات شملت التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة»؛ على خلفية إعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة رغم أنه لا يزال قيد الاستدعاء العسكري.

وكشف زعيم حزب «غد الثورة»، أن «عنان» وقت أن كان رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة أصدر قرارا بإنهاء خدمة «السيسي» في الجيش، لكن «طنطاوي» تدخل حينها وأعاد «السيسي» للخدمة بالقوات المسلحة مرة أخرى، نظرا لعلاقته الوطيدة بـ«السيسي» منذ أن كان مديرا لمكتبه وسكرتيرا له.

مأزق كبير

وأضاف أن «السيسي» ونظامه في مأزق كبير لا يُحسد عليه، والرأي العام في الداخل والخارج يشعر بحجم التردي الكبير والسقوط المدوي الذي يعيشه النظام على كل المستويات.

وأشار إلى أن نجاح «السيسي» فيما يسمى الانتخابات سيكون بداية حقيقية لأزمات كثيرة وعنيفة سيتعرض لها وقد تهدد بشكل واضح استقراره أو استمراره لاحقا.

وأوضح أن «المقاطعة باتت رغبة شعبية قبل أن تكون دعوة من قوى سياسية، سيستجيب لها الشارع، فالناس حسمت مواقفها بأنها لن تشارك في هذه المهزلة أو المسرحية المسماة زورا بالانتخابات، وما ينبغي على القوى السياسية هو استثمار وتنظيم مظاهر هذه المقاطعة التي قد تكون هي الأكبر في تاريخ مصر الحديث، والتي لم نشهدها حتى أيام حكم المخلوع حسني مبارك (أطاحت به ثورة 2011)».

وتوقع «نور» أن يلجأ النظام للتزوير الفج والوقح، «كي يحاول أن يستر عورته، ويرمم شرعيته المعدومة، إلا أنه سيصبح في مأزق أكبر بسبب هذا التزوير المتوقع بشكل فج، لأن النظام سيسعى في أن يضع في الصناديق أي عدد ممكن من أصوات الناخبين ليدعي أن هناك انتخابات تمت بمشاركة شعبية».

وأضاف: «إلا أن العالم كله أصبح مدركا أنه لا توجد أي انتخابات في مصر خلال تلك المرحلة، وربما يصبح هذا التزوير بمثابة القشة التي ستساهم في قصم ظهر البعير على غرار ما جرى في انتخابات 2010 قبل اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011».

ويعد ثبات «عنان» وحملته وأسرته، على موقفهم حتى الآن وتأكيدهم على أنهم لم يرتكبوا جرما يستحقون عليه العقاب، يضع النظام المصري وعلى رأسه «السيسي» في مأزقٍ لم يتوقعوه، خاصة بعدما تحول رئيس أركان الجيش المصري لرمز وقف ضد «السيسي»، وهو ما قد يحفز قوى المعارضة لاتخاذ موقف مشابه بغض النظر عن الانتخابات التي باتت محسومة، حسب المراقبين للمشهد.

سيطرة وهمية

ولفت السياسي المصري المعارض، إلى أن «إحكام سيطرة السيسي على حكم مصر مسألة وهمية غير متصورة، وإطاحته بشخصيات كبيرة سواء داخل الجيش أو المخابرات العامة يخصم كثيرا من رصيده، وهي نقطة ضعف لا قوة بالنسبة له».

وأضاف: «الإقالات المستمرة التي يقوم بها داخل المخابرات العامة والتي كان آخرها الإطاحة باللواء خالد فوزي وتعيين عباس كامل، مدير مكتب السيسي، كقائم بأعمال رئيس الجهاز يعقد العلاقة المعقدة والمتأزمة أصلا مع المخابرات العامة منذ أن كان السيسي في المخابرات الحربية».

وأبدى «نور» تأكده من وجود تمرد ما داخل مؤسسات الدولة ضد سياسات «السيسي» وتصرفاته، وأن هناك استشعارا بخطورة وكارثية المسارات التي يمضي فيها «السيسي».

وردا على سؤال حول اختطاف المؤسسة العسكرية من قبل «السيسي»، قال: «لا أستطيع القول بذلك، لكنها لم تتخذ بعد المواقف التي تتفق مع عقيدتها ودورها الحقيقي، وهي مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بأن تدافع عن السيادة الوطنية المصرية وعن الأرض والحقوق المصرية وقبل ذلك عليها أن تدافع عن سمعتها وكرامتها كأهم مؤسسة في الدولة المصرية، حيث إنها انحرفت عن مسارها ودورها المنوط بها بسبب تصرفات السيسي الخرقاء».

وتحظى دعوات المقاطعة بزخم في الشارع المصري، وسط اتهامات للنظام الحاكم، بإفراغ الساحة من كل المرشحين، لتأمين ولاية ثانية للرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، الذس يخوض السباق في مواجهة سياسي مغمور هو رئيس حزب «الغد» (ليبرالي) «موسى مصطفى موسى».

وقدم «موسى مصطفى موسى» (66 عاما)، أوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح، في خطوة اعتبرها معارضون «ديكورية» لتحسين مظهر انتخابات محسومة النتائج؛ خاصة أنه قاد قبل أشهر حملة «مؤيدون»  لدعم ترشح «السيسي» لولاية ثانية.