أكدت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «بياته رودولف»، دعم التحالف الذي يضم 110 مؤسسات وطنية حقوقية عبر العالم وتشجيعه للجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، على مواصلة أداء مهامها القانونية بمستوى عال من اليقظة والاستقلالية، وحثها على متابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الآثار المترتبة على الأزمة الخليجية.

وأشارت «رودولف» التي تشغل أيضا منصب المدير العام للمؤسسة الألمانية لحقوق الإنسان، خلال لقائها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر «علي بن صميخ المري»، إلى أن القلق لا يزال يساورها بسبب النزاع بين قطر والبلدان المجاورة الذي له أثر سلبي على حقوق الإنسان في المنطقة.

وأعربت أثناء الاجتماع الثنائي في برلين يوم الخميس الماضي، عن تثمينها لجهود اللجنة الوطنية لرصد انتهاكات دول الحصار منذ بداية الأزمة، مؤكدة دعم التحالف وثقته في مصداقية اللجنة، وداعية إياها إلى الاستمرار في جهودها.

وشددت رئيسة التحالف في رسالتها لـ«المري» على أن عمليات السلام والأمن لا تؤدي إلى إبطال أو تقليص الالتزامات ذات الصلة التي تتحملها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الإطلاق، قائلة: «في مثل هذه الظروف، تصبح حماية حقوق الإنسان أكثر أهمية، ويجب على المؤسسات الوطنية أن تضمن حصول الأفراد على سبل إنصاف متاحة وفعالة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان».

وأكدت دعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعضائه، وتشجيعهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة أداء مهامها القانونية بمستوى عال من اليقظة والاستقلالية في ممارسة ولايتها.

ويضم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أكثر من 110 مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، 78 منها تتمتع بالدرجة (أ) في الأمم المتحدة، ما يدل على امتثالها الكامل لمبادئ باريس لعام 1993.

ويعكس دعم التحالف العالمي التزام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمبادئ باريس، خلافا للاتهامات التي روجت لها دول الحصار المشككة بالتقارير التي أصدرتها اللجنة، والتي طالبت بتخفيض تصنيفها بحجة خوضها في السياسة.

يشار إلى رفض الأمم المتحدة مطالب دول الحصار، قبل أن يأتي تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية ليؤكد صحة ما ورد في تقرير اللجنة الوطنية بشأن انتهاكات الحصار.

وكان قد طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، «علي بن صميخ المري»، الجمعة، من الحكومة الألمانية، بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان، طرح مسألة التداعيات الخطيرة لانتهاكات الحصار على قطر أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته القادمة، نهاية فبراير/شباط الجاري.

وخلال لقائه في برلين مع رئيس قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية، «غيرهارد شلاودراف»، بحضور عدد من كبار موظفي إدارة حقوق الإنسان وإدارة الشرق الأوسط، قدم «المري» شرحا لأهم تداعيات الحصار وآثاره الخطيرة على انتهاك حقوق الإنسان، في ظل غياب أي نية لدى دول الحصار لحل الأزمة، أو الاستجابة لنداءات الدول والمنظمات الحقوقية الدولية المطالبة بوقف معاناة المتضررين من الحصار فورا، وصولا إلى تجاهلها لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتشكيك في مصداقيتها ونزاهتها، حسب صحيفة «القدس العربي».

وخاطب «المري» المسؤولين بالخارجية الألمانية، قائلا: «باعتبار ألمانيا عضوا فاعلا في مجلس حقوق الإنسان، ومن باب حرصها على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم، نأمل أن تقوم الحكومة الألمانية بطرح مسألة الحصار وتداعياته الإنسانية على أجندة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته المقبلة بجنيف، نهاية فبراير (شباط) الجاري».

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم الإرهاب، وهي اتهامات ترفضها الدوحة، ومنظمات دولية وعواصم غربية ساندت الموقف القطري في الأزمة الراهنة.

وقدمت الدول الأربعة، في 22 يونيو/حزيران 2017، عبر الكويت التي تقود الوساطة، قائمة تضم 13 مطلبا إلى قطر لإعادة العلاقات معها، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، لكن الدوحة قالت إن المطالب قدمت لترفض، مضيفة أنها مستعدة للتفاوض إذا توفرت الشروط المناسبة، واعتبرت مطالب الدول المقاطعة «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».