يتجه البرلمان الدنماركي، إلى سجب الإقامة من المهاجرين، الذين يرسلون أبنائهم إلى أوطانهم الأصلية بهدف ما يسمى «إعادة تربية وتثقيف» لدى الأقرباء.

جاء ذلك، على خلفية تقرير أصدرته وزارة الخارجية الدنماركية يشير إلى أن 38 مراهقاً اتصلوا بسفارات الدنمارك في بلدانهم الأصلية يطلبون العودة، حسب «العربي الجديد».

وقال مقرر شؤون الدمج في حزب الشعب الدنماركي «مارتن هينركسن»: «هذه الخطوة التشريعية تذهب لفرض القرار على الحكومة لاتخاذ خطوات جادة وتوجيه رسالة للأهالي بأن تصرفاتهم تلك ستؤدي إلى سحب الإقامة من الوالدين».

ويتفق اليسار واليمين، أن «إرسال الأطفال، ذكورا وإناثا، وانتزاعهم من محيطهم الدنماركي من قبل الوالدين اللذين لا يحملان جنسية الدنمارك يتجاوز مسؤولية الوالدين في التربية، ويعيق تماما اندماج هؤلاء الأطفال في المجتمع الذي يعيشون فيه (الدنماركي)»، بحسب ما يتفق عليه ثلاثة من الأحزاب التي تدفع نحو تبني مقترح القانون.

ويخشى ممثلو أغلبية الشعب الدنماركي أن «تصرفات هؤلاء الأهالي تمنع الأبناء من أن يكونوا كبقية الأطفال، دنماركيين في مجتمعهم"، بحسب هينركسن. في حين يرى يسار الوسط بأن "إرسال الأطفال إلى الأوطان الأصلية لإعادة تشكيلهم على مزاج الأهل، يجعل سير أمورهم في الاندماج كما حالة الأهالي الذين ظلوا خارج الاندماج في الدنمارك».

وتوافقت الأحزاب السياسية الدنماركية الجمعة على تمرير مشروع قانون «سحب الإقامة» في الدورة التشريعية الحالية (الممتدة حتى الإجازة الصيفية) باعتباره «قانونا يبعث رسالة لكل المهاجرين بأنه من غير المسموح إعاقة اندماج الأطفال واليافعين، وتبنيهم خيارات ليست شبيهة بالدنماركيين».

وساهم مجلس الإثنيات، بالتعاون مع وزارة الخارجية الدنماركية في رصد ومساعدة العديد من اليافعين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على السفر والإقامة عند أقارب دون رغبتهم، واختفاء الأطفال من مدارسهم الدنماركية.

وسجلت الدنمارك غياب عشرات الأطفال واليافعين خلال العامين الماضيين، وبعض هؤلاء المراهقين «تواصل في بلد الأهل الأصلي بسفارة الدنمارك طالباً المساعدة للعودة إلى الوطن (الدنمارك)».

وحسب تقرير للخارجية الدنماركية، فإن 38 مراهقا وجدوا أنفسهم في 2016 مجبرون على العيش في بلد الأهل، في حين استمر الوالدان في العيش بالدنمارك.