كشفت مصادر مصرفية سويسرية، عن رفض العديد من المصارف السويسرية طلبات من السلطات السعودية بتسليم أموال تخص المحتجزين السابقين في فندق ريتز كارلتون، بزعم اتهامهم بارتكاب تجاوزات مالية والتورط في قضايا فساد خلال فترة حكم الملكين الراحلين «فهد» و«عبدالله بن عبد العزيز».
ولم تذكر المصادر السويسرية في التقرير الذي نشرته وكالة الخدمات السويسرية «سويس إنفو» قبل أيام عدة، ونسبته إلى صحف سويسرية، الأساليب التي استخدمتها السلطات السعودية في محاولتها لاستعادة هذه الأموال، غير أن صحيفة «العربي الجديد» أكدت الخبر.
وأشارت المصادر إلى أن السلطات السعودية استخدمت حيلا أيضا من أجل استعادة أموال «الجوهرة الإبراهيم» زوجة الملك الراحل «فهد بن عبدالعزيز» وأم الأمير المعتقل «عبدالعزيز بن فهد»، التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات من بينها «ادعاء أن ابنها عبدالعزيز قد توفي ولا بد من حضورها».
وذكرت صحيفة «لوتون» السويسرية أن أقارب بعض المعنيين بحملة التطهير حركوا دعاوى قضائية في جنيف لمنع تحويل أموال أقاربهم إلى السعودية.
وأوردت الصحيفة أن الإجراءات معلقة، وأن البنوك متمسكة برفض تحويل الأموال ما لم تحصل على موافقة صريحة من المعنيين بالأمر، مع ما يثبت أنهم ليسوا تحت الإكراه.
وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، إن العديد من المصارف السويسرية رفضت القيام بتحويل أصول عملاء كانوا محتجزين في فندق «ريتز كارلتون» ضمن الحملة على الفساد خلال الأسابيع الماضية.
وذكرت الصحيفة التي تصدر بالفرنسية أن المصارف المعنية في جنيف تشمل بالخصوص كلا من مصرف «بيكتيه» و«يو بي اس» و«لومبار أودييه» و«كريدي سويس»، إلا أنها جميعا أعربت عن عدم رغبتها في التعليق على هذه المعلومات.
وصرح رجل أعمال سعودي لاجئ في أوروبا كانت له اتصالات مع أشخاص موقوفين قال فيه: «إن الأمر في السعودية لا يتعلق بحملة مقاومة للفساد بل بحرب ضد عائلات الملوك السابقين».
وأضاف: «فعلى سبيل المثال حاولت السلطات السعودية إعادة الأميرة الجوهرة الإبراهيم، التي تقيم في قصر شاسع في ضاحية كولون بييلريف الواقعة بمقاطعة جنيف»، حسب الصحيفة السويسرية.
ونقلت صحيفة «لوتون» أيضا على لسان مصدر واسع الاطلاع على الشؤون السعودية بأنه «طلب منها العودة إلى المملكة العربية السعودية لكنها رفضت».
وقالت الصحفية «كلارانس رودريغاز»، في لقاء مع صحيفة «تريبون دو جنيف»، إن السعودية تمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، مضيفة أن المحرك الحقيقي للتغيير الذي أطلقه ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، يتمثل أولا في الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد.
