توقع خبيران مصريان عدم جدوى الاجتماع الثلاثي المرتقب بين مصر وإثيوبيا والسودان، لحل خلاف سد النهضة، لافتين إلى أنه «لن يثمر في الغالب عن نتائج إيجابية».

وكان وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور»، كشف عن عقد اجتماع ثلاثي بين بلاده ومصر وإثيوبيا، في الخرطوم، لمناقشة ملف سد النهضة، قال إنه سيكون «قريبا»، دون أن يحدد موعدا له.

وبرر الخبيران رأيهما في تصريحات لصحيفة «المصريون»، بأن جميع الاجتماعات واللقاءات، التي تمت على مدار السنوات الماضية، كانت بلا جدوى حقيقية، وسط تمنيات بالتوصل خلالها لاتفاق يرضي جميع الأطراف.

مفاوضات بلا نتيجة

وقال الخبير المائي «نور أحمد نور» إنه «على مدار الثلاث أو الأربع سنوات الماضية، تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الدول الثلاث، لكن لم يتم التوصل خلالها لأية حلول، وكانت التصريحات مجرد كلام فقط، لم تتم ترجمة أي منه على أرض الواقع».

ولفت إلى أنه على هامش القمة الأفريقية الماضية في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، جلس زعماء الدول الثلاث واتفقوا في نهاية الاجتماع على تشكيل لجنة تسعية يشارك فيها من كل وزير الخارجية، ووزير الري، ومدير جهاز المخابرات بها.

ونوه بأنهم قرروا أن تجتمع تلك اللجنة قبل نهاية 30 يوما، للوصول لدراسة ومناقشة الأمر للتوصل لأنسب مقترح لحل أزمة السد.

وأشار «نور» إلى أنه عقب الاجتماع، ومناقشة الأمر، سيعلنون عن النتيجة النهائية المرجوة، مشيرا إلى أن ذلك هو ما أعلن عنه وزير الخارجية السوداني.

ولفت إلى أنه لا سبيل أمام مصر إلا المفاوضات، في حين أن الجانب الإثيوبي لا يريد ذلك، ويريد الصدام حتى يحصل على وقت إضافي لاستكمال بناء السد، مشيرا إلى أنه «لا يمكن الجزم بالنتيجة إلا بعد انتهاء الاجتماع والإعلان عن النتائج».

أسئلة مهمة

ونوه «نور»، بأن تلك المفاوضات لابد من التركيز خلالها على الحصول على إجابة على تلك الأسئلة، وأولها مدة ملء السد، ومعدل التصريف السنوي، والمدة المحدد للتخزين، وهل ستكون 3 كما يريدون أم 10 سنوات كما يريد الجانب المصري، ومصر ستحصل على حصتها المقررة في شهر أم على مدار العام، متابعا: «كل هذه تساؤلات لا بد من الإجابة عليها».

الخبير المائي، أشار إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا أعلن سابقا أنهم لن يضروا بأمن مصر المائي إطلاقا، متسائلا: «هل أمنها من وجهة نظرهم الـ55 مليار متر مكعب أم لا؟، ولماذا لم يتوصلوا لحلول ويناقش تلك الأزمات؟».

وأضاف: «الجانب الإثيوبي يماطل ويراوغ منذ البداية، ومصر تحاول الاعتماد على المفاوضات».

انتهاء المدة

أما رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة «عباس شراقي»، فأشار إلى أن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، أعلن في أديس أبابا، أن المشاكل الفنية سيتم حلها خلال شهر، وتقريبا اقتربت المدة على الانتهاء.

وأوضح أن غالبية التصريحات والاجتماعات، لم تترجم لأفعال على أرض الواقع حتى الآن، لكن في الوقت ذاته هناك تحرك واضح خلال الفترة الماضية.

ووصف التصريحات التي تصدر من الدولة الثلاث بـ«الطيبة»، وذلك لأنها أدت إلى تغير ملموس، حيث ترتب عليها هدوء إعلامي في السودان ومصر، فالحملة الإعلامية الشرسة التي تم شنها منذ فترة، هدئت حاليا.

وكان الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، شارك في القمة الثلاثية مع الرئيس السوداني «عمر البشير»، ورئيس وزراء إثيوبيا «هايلي مريام ديسالين»، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك على هامش فعاليات القمة الـ30 للاتحاد الأفريقي.

ونوه «شراقي» بأن اجتماعات القادة السياسيين الفترة الماضية، كانت نتيجتها، أن اللجنة الفنية ستعود مرة أخرى للانعقاد، وتناقش المشكلات الموجودة، لكن تلك المرة بروح أخرى، أو بتعليمات من القادة، بأن يكون هناك نوع من التفاهم أكثر، للوصول لحل للنقاط الخلافية الموجودة، والتي بسببها أعلن فشل المفاوضات.

وخرج «السيسي» و«البشير» و«ديسالين» من اجتماع القمة متشابكي الأيدي دليلا على روح التعاون الإيجابي والتضامن بين الدول الثلاث.

وأضاف أن السد صار أمرا واقعا، ونفذ بالمواصفات التي حددتها إثيوبيا، لكن المطلوب الآن، أن تخرج مصر من  تلك الأزمة، وقد تم التوصل لوفاق بين مصر وإثيوبيا؛ للحفاظ على مكانة مصر؛ لأنه إذا انتهت الأزمة دون التوصل لذلك الوفاق، فسيكون الموقف محرجا جدا لدولة بحجم مصر.

واستطرد: «العلاقة بين مصر والسودان لم تصل من قبل للحالة التي وصلت إليها حاليا، فهي لم تستدع سفيرها من قبل فهذا أمر مسبوق، وطالما أن موعد عودته لم يتحدد، فهذا يشير إلى أن هناك شيئا آخر».

ولفت «شراقي» إلى إن تصريحات الجانب الإثيوبي تتسم بالمراوغة، وقال: «على سبيل المثال عندما زار رئيس وزراء إثيوبيا مصر، صرح بتصريحات طيبة، لكن بعد عودته أكد أنهم لن يوافقوا على اقتراح مصر بشأن إشراك البنك الدولي».

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اقترحت القاهرة، دخول البنك الدولي كطرف محايد بالمفاوضات، وهو ما رفضته إثيوبيا، وأعربت مصر عن قلقها حيال رفض المقترح.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد «النهضة» على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي للبلاد.

فيما تقول أديس أبابا إنها بحاجة ماسة للسد، لتوليد الطاقة الكهربائية، وتؤكد أنه لن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.