أجلت المحكمة الإدارية العليا بمصر، برئاسة المستشار «أحمد أبوالعزم»، رئيس مجلس الدولة، أمس السبت، الطعن المقام من المحامي «طارق العوضى»، ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بقبول أوراق ترشيح «موسى مصطفى موسى»، رئيس حزب «الغد»، في انتخابات رئاسة الجمهورية، إلى جلسة اليوم، وأثبتت المحكمة تدخل عدد من المنضمين لمقيم الدعوى في طلباته.

واستمعت المحكمة لمرافعة محامى هيئة قضايا الدولة، الممثل للهيئة الوطنية، والذي طلب عدم قبول الطعن لانتفاء صفة مقيمه، مشيرا إلى أنه وفقا للقانون لا يحق الطعن على القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات، إلا للمرشحين أنفسهم، وأن عبارة «كل ذي شأن» الواردة بمادة الطعن بقانون الهيئة قصد بها تحرير قرارات الهيئة من التحصين الذي كان يحيط بها في السابق، ولا يقصد بها أبدا السماح لكل الناخبين بالطعن على قراراتها، وإلا واجهت المحكمة ٦٠ مليون طعن من جانب من لهم حق التصويت.

وقال محامى الحكومة إن «موسى» قدم شهادة تخرجه من إحدى كليات الهندسة بفرنسا، مرفق بها قرار المجلس الأعلى للجامعات بمعادلتها بالشهادات المصرية.

إلى ذلك، أكد الدكتور «عادل عصمت» المتحدث الرسمي للحمة الانتخابية لـ«موسى»، أن الحملة انتهت من المشكلة التي تدور حول الشهادة التعليمية الخاصة بالمرشح الرئاسي، وتم تقديم كل الأوراق المطلوبة للهيئة الوطنية للانتخابات.

ونقلت مواقع محلية عن «عصمت» أن الحملة ستبدأ عملها في الموعد المحدد له من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة نشر الدعاية الانتخابية لـ«موسي»، في جميع المحافظات.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في المدة من 26 إلى 28 مارس/آذار المقبل.

وتقدم للانتخابات الرئاسية المقبلة، كل من الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، ورئيس حزب «الغد»، «موسى مصطفى موسى» الذي قدم أوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح، في خطوة اعتبرها معارضون «ديكورية» لتحسين مظهر انتخابات محسومة النتائج.

وتراجع عن خوض الانتخابات الرئاسية بمصر المحامي «خالد علي»، ليلحق برئيس الوزراء الأسبق الفريق «أحمد شفيق»، والسياسي «محمد أنور عصمت السادات»، لأسباب تتعلق بالمناخ السياسي في البلاد، بينما استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم رئيس الأركان الأسبق الفريق «سامي عنان» من كشوف الناخبين بعد ساعات من احتجازه بالسجن الحربي.