تظاهر أردنيون بمدينة الكرك، جنوبي الأردن، احتجاجا على السياسة الاقتصادية للحكومة، ورفع أسعار بعض السلع، مطالبين برحيلها.

وأشعل المتظاهرون النار في بعض إطارات السيارات خلال الاحتجاجات التي انطلقت منذ الخميس الماضي.

وقال مصدر أمني ونائب أردني، إنه تمت السيطرة على حريق اندلع بـ«المؤسسة العسكرية بالكرك»، وهي مؤسسة للمواد التموينية والمنزلية وغيرها، تتبع للجيش الأردني وتدار من قبل أفراد عسكريين ومدنيين.‎

وأوضح عضو مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، «صداح الحباشنة»، السبت، أن النيران التهمت جزءا كبيرا منها، وقد تم إطفاؤها، دون وقوع خسائر بشرية.

من جانبه، قال مصدر أمني، إن «الحريق الذي اندلع في مبنى مستودعات المؤسسة العسكرية بالكرك، التهم الطابق الأول والأرضي، وتم إخماده ولم تعرف للآن أسبابه والتحقيق جار»، دون تفاصيل.

وخلافا لما جاء على لسان النائب «الحباشنة» والمصدر الأمني، قالت وسائل إعلام محلية إن النيران التي اندلعت بالمؤسسة، «أضرمها مجهولون».

ويعيش الشارع الأردني حالة من عدم الرضا، بعد زيادة ضريبة المبيعات وأسعار الوقود، ورفع الدعم عن أسعار الخبز بأنواعه، خلال وقت سابق من الشهر الماضي.

وخلال ذات الشهر، رفعت الحكومة الأردنية، رسوم استهلاك الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها عن 300 كيلوواط ساعة/ شهريا، بمقدار 8 فلسات، أي ما يعادل 1.2 سنت أمريكي، لكل كيلوواط، وهو القرار الذي جاء بعد ساعات قليلة من قرار حكومي آخر، برفع أسعار المحروقات، كالبنزين بأنواعه والسولار (الديزل)، مع الإبقاء على أسعار الغاز المنزلي والجاز.

وتهدف الحكومة من إجراءات الزيادة في الأسعار والضرائب ورفع الدعم عن الخبز، إلى تضييق الفجوة المالية (العجز) في موازنة العام الجاري، البالغة 1.75 مليار دولار.

وخصصت الحكومة في ميزانيتها للعام الحالي 171 مليون دينار (240.9 مليون دولار) تحت بند «شبكة الأمان الاجتماعي/ إيصال الدعم لمستحقيه»، بدلا من دعم الخبز ورفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.

وبلغ عدد سكان الأردن حتى نهاية 2015 نحو 9.5 مليون نسمة، بينهم أكثر من ثلاثة ملايين سوري وفلسطيني ومصري ويمني وعراقي، وفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.