قررت محكمة سعودية، الأحد، حبس مواطن، لمدة 20 عاما، بعد إدانته بمحاولة تفجير مبنى الاستخبارات بالقطيف.

ووجهت المحكمة الجزائية المتخصصة إلى المحكوم عليه، عدة تهم، تمثلت بـ«الخروج على ولي الأمر، والسعي للإفساد، والإخلال بالأمن من خلال المشاركة في إلقاء قنابل المولوتوف على مبنى الاستخبارات العامة، وتجهيز قنبلة مولوتوف واحدة، وإحراق إطارات السيارات بهدف إحداث الفوضى وإعاقة رجال الأمن عن عملهم، والمشاركة في التجمعات المثيرة لأعمال الشغب بمحافظة القطيف بأكثر من ثماني مرات»، بحسب صحيفة «سبق».

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن 20 سنة، اعتبارا من تاريخ توقيفه؛ منها 7 سنوات، وفقا لما جاء في الفقرة (أ) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، أما السنوات السبع الأخرى، فجاءت وفقا للعقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات، وباقي المدة «تعزيرا له عن باقي جرائمه».

كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتبارا من تاريخ خروجه منه.

وفي 10 يناير/كانون الثاني الماضي، زعم المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء «منصور التركي» تورط دولة قطر في عمليات مسلحة جرت داخل المملكة، ومنها القطيف.

وخلال إحدى جلسات محاكمة متهم بأحداث القطيف، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أكدت النيابة العامة أن «إرهابيي القطيف تلقوا دعما من إحدى الدول وهو 70 صندوق أسلحة، رشاشات ومسدسات».