أعلنت تركيا التزامها باتخاذ الخطوات اللازمة، بالتعاون مع وزارة خارجية شمال قبرص التركية، تجاه المساعي الأحادية لقبرص اليونانية في التنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط.
وأضاف بيان صادر عن الخارجية التركية، الأحد، أن إدارة قبرص اليونانية تصر على اتخاذ خطوات أحادية تتجاهل حقوق القبارصة الأتراك في الثروات الطبيعية لجزيرة قبرص، رغم تحذيرات تركيا.
وشدد البيان على دعم تركيا لبيان نشرته وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية السبت، والتزامها بحماية حق القبارصة الأتراك المتعلق بالموارد الطبيعية لجزيرة قبرص.
ويوم السبت، قالت خارجية قبرص التركية، إنها لن تتردد في اتخاذ خطوات مماثلة تجاه المساعي الأحادية لقبرص اليونانية في التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط.
وأوضحت الوزارة، في البيان، أنه لوحظ مؤخرا تحويل شركة (الوكالة الوطنية للمحروقات) الإيطالية (إيني) أعمال التنقيب عن النفط والغاز إلى المنطقة الاقتصادية التي أعلنت سلطات الشطر الجنوبي لجزيرة قبرص (قبرص اليونانية) عن إنشائها من جانب واحد.
وأضافت: «هذا الإجراء غير المقبول البتة من قبلنا؛ إضافة إلى أنه يؤكد إصرار قبرص اليونانية على رفع التوتر رغم جميع التحذيرات التي نوجهها».
والعام الماضي، أعلنت إدارة قبرص اليونانية، طرحها مناقصة جديدة لمنح ترخيص دولي للتنقيب عن الهيدروكربون (النفط والغاز) في منطقتها الاقتصادية الحصرية المزعومة.
وتؤكد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، على أحقية القبارصة الأتراك بموارد الجزيرة الطبيعية باعتبارهم جزءًا منها؛ وذلك رداً على مساعي قبرص اليونانية لعقد اتفاقات مع شركات وبلدان مختلفة لا تدرج فيها القبارصة الأتراك.
وتدعو تركيا قبرص اليونانية إلى التخلي عن وصف نفسها بأنها المالك الوحيد للموارد الطبيعية للجزيرة، وتشدد على أن عدم وقف قبرص اليونانية التنقيب عن الهيدروكربون من شأنه إفشال مساعي إيجاد حل شامل لأزمة الجزيرة المنقسمة إلى شطرين تركي في الشمال ويوناني في الجنوب.
وتشهد جزيرة قبرص، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال، ويوناني في الجنوب، منذ 1974، ولاحقا رفض القبارصة اليونانيون خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة عام 2004.
