اعتبر البرلمان المصري، الأحد، أن العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018»، «تعد استكمالا لعمليات القضاء على البؤر الإرهابية في سيناء، ومواجهة محاولات نشر الإحباط بين الشعب قبيل الانتخابات الرئاسية».

وتلا رئيس المجلس «علي عبدالعال»، بيان اللجنة العامة في البرلمان، قائلا إن «اللجنة (تضم ممثلي الأحزاب، ورؤساء اللجان)، تتابع عن كثب عمليات القوات المسلحة والشرطة، بهدف القضاء على الإرهاب، واقتلاع جذوره في سيناء الحبيبة»، مثمّنة كافة المواقف الشعبية والمؤسسية، أو الإقليمية والدولية الداعمة لمصر في حربها الشاملة على الإرهاب، «نيابة عن العالم كلّه».

وأضاف أن «اللجنة تدرك عن يقين، أن من الأهداف الخبيثة للإرهابيين، الحشد لتنفيذ عمليات إرهابية قبيل الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في مارس/ آذار المقبل، وزعزعة ثقة الشعب المصري في قيادته السياسية، والعمل على بث حالة من الإحباط في نفوس المصريين، في ضوء توهمهم بإمكانية سيطرتهم على أرض سيناء»، بحسب ما نقلت صحف مصرية.

وزعم أن «ما حققته الدولة المصرية من نجاحات اقتصادية كبيرة، واستعادة دورها على المستويين الإقليمي والعالمي، واستكمال مسيرتها الديمقراطية، قد أجّج نار الحقد والكراهية لدى المتآمرين على الدولة، فسعوا لعرقلة تقدّم مصر من خلال تنفيذ العديد من العمليات الإجرامية، متوهمين أنّهم يستطيعون كسر إرادة المصريين، أو عرقلة مسيرة التقدم، أو زحزحة مكانة مصر».

وقالت اللجنة العامة للبرلمان، في بيانها، إنها «تعي أنّ الحق في توفير الأمن والطمأنينة لكل إنسان من الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري، ويتفرّع عن هذا الحق، حق مكافحة ومقاومة الإرهاب»، خاتمة بالقول إنّها «تبعث بكل التأييد والدعم للقيادة السياسية في موقفها الحازم من الإرهاب، وللقوات المسلحة والشرطة في تنفيذ مهام العملية الشاملة».

وصباح الأحد، أعلن الجيش المصري، القضاء على 16 مسلحا بسيناء والقبض على 4 آخرين، وضبط 30 من المشتبه بهم، خلال أول يومين من عملية «سيناء 2018»، التي أطلقها في إطار ما سماه «القضاء على التجمعات الإرهابية شمالي ووسط سيناء».

وحمل البيان رقم (4) للعملية العسكرية التي بدأها الجمعة، إعلان المتحدث باسم الجيش، قيام القوات الجوية بـ«استهداف وتدمير 66 هدفا تستخدمه العناصر الإرهابية في الاختفاء من أعمال القصف الجوي والمدفعي والهروب من قواعد تمركزها أثناء حملات المداهمة».

وقتل ضابط برتبة مقدم وجندي آخر في الجيش المصري، مع نهاية اليوم الأول من العملية العسكرية الموسعة، دون أن يتم الإعلان عن خسائر في اليوم الثاني للعملية في صفوف الجيش.

وصباح الجمعة الماضي، أعلن الجيش المصري إطلاق عملية عسكرية واسعة، وسط وشمال سيناء، ومناطق أخرى في أنحاء الجمهورية، لتعقب «التنظيمات المسلحة والعناصر الإجرامية».

وقال المتحدث باسم الجيش العقيد «تامر الرفاعي»، في بيان متلفز، إن «قوات إنفاذ القانون بدأت عملياتها في شمال ووسط سيناء، ومناطق أخرى بدلتا مصر، (لم يحددها)، والظهير الصحراوي غرب وادي النيل؛ بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية».

ودفع الجيش المصري قبيل أيام من بدء العملية، بتعزيزات عسكرية ضخمة، وقوة نيران من المتوقع أن تتطابق مع تهديدات الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» باستخدام ما أسماه «القوة الغاشمة» للقضاء على المسلحين في سيناء.

وتضم التعزيزات العسكرية التي تنفذ العملية «سيناء 2018»، دبابات ومدرعات، وجرافات عسكرية، وكاسحات ألغام، ومعدات دعم لوجستي، وفرقاً من القوات الخاصة التابعة للجيش والعمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية المصرية.

ويحاول «السيسي» تحقيق إنجاز ولو صوريا قبيل انتخابات الرئاسة المقررة في مارس/آذار المقبل، وتوصيل رسالة للشارع المصري بأن سيناء تحت السيطرة، بعد مذبحة مسجد الروضة، بمدينة بئر العبد، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي راح ضحيتها نحو 500 قتيل وجريح.

كما اتهم سياسيون وناشطون مصريون وعرب، «السيسي»، بالعمل لصالح (إسرائيل)، خلال هذه العملية، وتهجير المدنيين وهدم منازلهم، تنفيذا لصفقة القرن التي يروج لها الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب».

ويعيش أهالي سيناء حالة من الذعر، حيث شهدت مدينتا العريش والشيخ زويد بشمال سيناء، إقبالا كبيرا من المواطنين على الأسواق لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية والخضراوات خشية انقطاع الإمدادات.