بين الحين والآخر، يتجدد الحديث عن اسم رئيس وزراء مصر المقبل، خاصة مع انتشار تقارير صحفية حول صحة رئيس وزراء مصر الحالي المهندس «شريف إسماعيل»، الذي أجرى خلال الفترة الماضية فحوصا طبية وجراحة استدعته للسفر خارج البلاد لمدة تخطت الثلاثة أسابيع.

ويترأس «شريف إسماعيل» الحكومة المصرية منذ سبتمبر/أيلول عام 2015، بعد أن شغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية ضمن حكومة «حازم الببلاوي».

ومن أبرز الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة: محافظ البنك المركزي المصري «طارق عامر»، ووزيرة الاستثمار «سحر نصر»، ووزير الإسكان والمرافق العمرانية الدكتور «مصطفى مدبولي».

وليست هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها اسم «طارق عامر» رئيسا للوزراء، فقبل إعلان اسم المهندس «شريف إسماعيل» رئيسا للحكومة في منتصف سبتمبر/أيلول عام 2015، كانت الأنظار تشير إلى اختيار «عامر»، لكن في المقابل وقع عليه الاختيار كمحافظ للبنك المركزي المصري.

وذكرت تقارير صحفية أن اسم «عامر» يتردد وبقوة خصوصا مع الإجراءات الصارمة التي طبقها منذ قدومه كمحافظ للبنك المركزي، وخلال فترة رئاسته للبنك المركزي اتخذ مجموعة من القرارات التي كان من الصعب أن يتخذها أي محافظ سابق وأهمها قرار تعويم الجنيه المصري وتحرير سوق الصرف.

وساعد هذا القرار الحكومة في حل أكبر أزمة كانت تواجهها، سواء فيما يتعلق بتوفير العملة الصعبة للبلاد في وقت تراجعت عائدات السياحة وتوقف قطاع التصدير عن العمل، كما اتخذ مجموعة من القرارات الأخرى التي ساهمت في حل أزمة الارتفاع المستمر في معدلات التضخم، من بينها رفع أسعار الفائدة لعدة مرات، إضافة إلى التعديلات التي أجراها على قانون البنوك، حسب «العربية نت».

في القائمة يبرز أيضا اسم وزير الإسكان والمرافق العمرانية الدكتور «مصطفى مدبولي»، الذي تتحدث مصادر عن أنه ربما يكون الأوفر حظا خصوصا مع وقوع الاختيار عليه كرئيس للوزراء بالإنابة خلال فترة علاج رئيس الوزراء الحالي في الخارج.

ولا تعتمد التكهنات الخاصة بـ«مدبولي» على اختياره لرئاسة الوزراء لفترة تجاوزت الثلاثة أسابيع، ولكن أيضا لما تمكن من تحقيقه في قطاع الإسكان المصري والعاصمة الإدارية الجديدة، وهي طفرة غير مسبوقة في القطاع نالت إعجاب الجميع.

وترجح مصادر اختيار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الحالية «سحر نصر»، لخبراتها فيما يتعلق بملف جذب الاستثمارات، كما أن هذا الاختيار سيكون له مردود إيجابي في الخارج إزاء نظام «السيسي»، باعتبارها المرة الأولى التي قد تتولى فيها امرأة مصرية رئاسة الحكومة، حسب «العربي الجديد».

وتمكنت خلال وجودها كوزيرة للاستثمار من تهيئة المناخ العام لعودة المستثمرين العرب والأجانب إلى مصر، كما عملت على إصدار قوانين عدة أهمها قانون الاستثمار الموحد والإفلاس، وغيرها من القوانين التي ساهمت بشكل مباشر في تحسين البيئة والمناخ الاستثماري في مصر.