برر البرلمان المصري، الأحد، الإبقاء على عقوبة الإعدام في مصر بأنها تتفق مع مبادئ الدستور والشريعة الإسلامية، وذلك ردًا على مطالبات البرلمان الأوروبي السلطات المصرية بإلغاء تلك العقوبة.

وزعم رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، «علاء عابد»، في بيان صادرعنه، أن «عقوبة الإعدام بمصر تتفق وقواعد القانون الدولي التي يسمح بتطبيقها في حالات الجرائم الأشد خطورة، وفي محاكمة علنية».

كما ادعى «عابد» أن «تطبيق عقوبة الإعدام في مصر يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية، ولا يخالف الدستور المصري، ويخضع لرقابة محكمة النقض (أعلى محكمة في مصر)».

ولفت إلى أن مصر «لا تنفرد بتطبيق عقوبة الإعدام، المطبقة في ولايات عديدة داخل الولايات المتحدة فضلا عن تطبيق العقوبة في دول أخرى»، وفقا لما نقلته وكالة «الأناضول».

وحول موقف البرلمان الأوروبي من عقوبة الإعدام بمصر، قال «عابد» إن البرلمان الأوروبي «يعتمد على مصادر غير رسمية في الحصول على معلوماته وهى في الأغلب معلومات غير دقيقة».

كما اعتبر أن «توقيت صدور البيان (من البرلمان الأوروبي) غير مفهوم؛ حيث يتزامن مع الحرب الشاملة التي تقوم بها مصر ضد الإرهاب، وكنا ننتظر دعمه ومساندته في هذه الحرب».

جاء ذلك، في بيان للمجلس، ردًا على مطالبة البرلمان الأوروبي، الخميس، السلطات المصرية بإلغاء عقوبة الإعدام، وإدانته لإصدار أحكام إعدام جماعية بحق مسجونين مصريين.

وخلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، الخميس، ناشد البرلمانيون الأوروبيون السلطات القضائية المصرية بإعادة النظر في كثير من القضايا، واحترام مضمون قانون العقوبات لضمان الإنصاف.

وشدد أعضاء البرلمان على ضرورة تعليق العمل بعقوبة الإعدام في مصر، تمهيدا لإلغائها تماما من التشريعات.

كان القضاء المصري حكم بالإعدام في الفترة الأخيرة على عدد كبير من المواطنين بتهم تتعلق بـ«الإرهاب»، ونفذ بالفعل عددا من تلك الأحكام، وسط استنكار واسع من منظمات حقوقية محلية ودولية، وتأكيدات من أطراف قانونية وحقوقية أن كثيرا من المحكومين بالإعدام معارضين أبرياء.

ومنذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، أعدمت السلطات المصرية نحو 28 معتقلا سياسيا باتهامات، غالبا ما تعلقت بالإرهاب، معظمهم أدينوا وفقا لمحاكم عسكرية استثنائية، وليس وفقا للمحاكم المدنية أمام القاضي الطبيعي، كما أن المتهمين عادة ما ينفون تلك الاتهامات، ويردون بأن النظام الحالي في مصر يسعى للانتقام منهم بسبب مواقفهم الموالية لنظام الرئيس السابق المنتخب ديمقراطيا «محمد مرسي»، الذي تتهمه السلطات هو الآخر بالانتماء لجماعة إرهابية بالإضافة لاتهامات أخرى.