أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان الكويتي «عادل الدمخي»، عن تقديم اقتراح بقانون سيتقدم به مع عدد من النواب، يتضمن عفوا شاملا عن بعض الجرائم والأحكام المتعلقة بقضية دخول مجلس الأمة.
وقال «الدمخي»، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع اللجنة أمس بحضور ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: «نحن اليوم أمام قضية خطيرة جدا، حيث إن متهمين ومفسدين في الارض يحمون ويشاركون في التشريع والرقابة، ومطلق سراحهم ويشقون ويخيطون مثلما يريدون، ومن قاوم هذا النهج الفاسد والايداعات المليونية من الشباب الوطني يسجن».
وأضاف أن قضية دخول المجلس لم يكن فيها الإساءه لأمير الكويت، وكانت في وجة الراشي والمرتشي، وهي قضية سياسية.
وأشار «الدمخي»، إلى أن «سجن النواب هو سابقة تاريخية نحتاج فيها إلى تشريعات جديدة نحمي الأمة فيها ولا علاقه لنا بمن يقول إن العفو يطلب ولا يفرض، لأننا نسير وفق مواد الدستور وما تمنحه لنا هذه المواد».
ولفت إلى أن «الشباب المصلح اتهموا من قبل وزارة الداخلية بأبشع التهم وهذه الاجراءات أدت بهم إلى السجن، ونحن نعترض على هذه الاجراءات، واتجهنا للمشاركة في الانتخابات وعدم المقاطعة لطي صفحة هذا الخلاف في المجتمع والبدء بصفحة جديدة».
