ونال «نكاز» شهرة واسعة بكونه أحد أبرز المدافعين عن حقوق المسلمات في ارتداء النقاب في أوروبا، وكان قد تكفل سابقا بدفع جميع الغرامات المالية التي كانت تفرضها السلطات في فرنسا وبلجيكا والنمسا ضد النساء المسلمات اللواتي يرتدين النقاب في هذه الدول التي منعت بشكل رسمي ارتداء البرقع في الأماكن العامة.

ووجه الناشط الجزائري في فيديو آخر، الاتهام صراحة لسلطات بلاده بالوقوف وراء قرار منعه من دخول تونس التي جاءها كما يقول «بشكل أخوي»، واصفا ما حدث له بـ«العار والفضيحة»، مستغربا عدم تقديم سلطات المطار في تونس أي وثيقة رسمية تبرر دوافع منعه وترحيله من الأراضي التونسية نحو باريس، معلنا عن قراره برفع قضية ضد الخطوط الجوية التونسية.

وقال في السياق ذاته، بأن الخارجية الجزائرية راسلت نظيرتها في تونس بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2017، لطلب منعه من دخول تونس للمشاركة في مسيرة ينظمها الناشط نحو مدينة عنابة الجزائرية تحت عنوان «مسيرة المغرب الكبير»، تزامنا مع الذكرى 29 لتأسيس المغرب العربي.

على الجانب الأخر، أكد مصدر من رئاسة الجمهورية، طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريحات لصحيفة «عربي21»، بأن قرار ترحيل «رشيد نكاز» هو قرار سيادي للدولة التونسية وليست مجبرة على تقديم أسباب لهذا المنع، مشددا على أن مثل هذه الإجراءات معمول بها في كافة مطارات العالم في أوروبا وأمريكا في حال اقتضت الضرورة ذلك.

يشار أن تلك ليست هي المرة الأولى التي تمنع فيها السلطات التونسية ناشطين ومعارضين من دول مغاربية من دخول أراضيها بعد الثورة، حيث سبق وأن تم منع ابن عم ملك المغرب «مولاي هشام العلوي» من دخول الأراضي التونسية في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2017، إثر زيارة له لتونس للمشاركة في لقاء أكاديمي وتم ترحيله من النزل الذي كان يسكن فيه نحو باريس، وكشف الأمير المغربي خلال تصريحات إعلامية عن وجود ضغوطات من المغرب والسعودية على تونس لمنعه من دخولها.

كما منعت السلطات التونسية الناشط والحقوقي الجزائري «أنور مالك» من دخول أراضيها في شهر ديسمبر/كانون الأول 2016 دون تقديم مبررات لقرار المنع والترحيل.