قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار «محمد شيرين فهمي»، الإثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة القيادي الإخواني «حسن مالك»، و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، لـ 15 مارس/آذار المقبل.

ونفى رجل الأعمال المصري، «حسن مالك»، التهم الموجهة إليه بالإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب، وفق صحف مصرية.

وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في «غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر/آيلول 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة (إرهابية) الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

واتهمت النيابة المتهمين جميعًا بـ«ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك».

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أحالت النيابة المصرية، «مالك» وآخرين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والتي تتميز بعدم الطعن على أحكامها، في أول تنفيذ لإحالة القضايا إلى المحكمة بعد إعادتها للعمل.

واعتقلت قوات الأمن المصرية «مالك» من منزله شرقي القاهرة، في أكتوبر/تشرين أول 2015، بتهمة «تمويل» أنشطة جماعة الإخوان، التي صنفتها السلطات في القاهرة كـ«جماعة إرهابية» بعد الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 على «محمد مرسي»، المنتمي للجماعة، وهو أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

و«مالك» من أبرز رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان، وهذه ليست المرة الأولى أن يتم توقيفه، فقد تم القبض عليه عام 1992 في القضية المعروفة إعلاميا بـ«سلسبيل» مع القيادي بالجماعة «خيرت الشاطر».

كما أحيل في عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع أربعين من قيادات الإخوان، وفي أبريل/نيسان 2008 صدر بحقه حكم بالسجن سبع سنوات، وصودرت أمواله هو وأسرته.

وخرج «مالك» من السجن بعفو من المجلس العسكري، الذي تولى الحكم بعد تنحي الرئيس المخلوع «حسني مبارك» عن الحكم، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.