قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار «أحمد أبوزيد»، الإثنين، إن الوزارة تتابع عبر القنصلية العامة المصرية في بورسودان واقعة احتجاز مركب صيد مصري من قبل السلطات السودانية.

واحتجز مركب الصيد يوم 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، نتيجة مرور المركب في محمية طبيعية في طريق عودته من السودان إلى مصر.

وأضاف «أبوزيد»، في بيان، عبر صفحته على «فيسبوك»، بأنه تم «عرض طاقم المركب على النيابة في بورسودان، التي قامت بتشكيل لجنة انتقلت إلى مقر المركب للكشف على محتوياتها ومراجعة أوراقها».

وأكدت اللجنة السودانية «استيفاء المركب كل شروط السلامة البحرية وتصاريح الصيد المطلوبة وحجم ونوعية الأسماك المصرح بصيدها، فضلاً عن الموافقات الأمنية اللازمة، وهو الأمر الذي دفع النيابة إلى إسقاط كل التهم الموجهة لطاقم المركب باستثناء المرور في المحمية الطبيعية»، وفق البيان.

وحسب «أبوزيد» فإن القنصلية المصرية تتابع مع مالك المركب في مصر والوكيل الملاحي في السودان والمحامي الخاص بالطاقم، الإجراءات القانونية للمحاكمة حتى يتسنى الإفراج عن المركب وعودة الطاقم إلى أرض الوطن.

وأشادت القنصلية المصرية في بورسودان، بما تقدمه السلطات السودانية من توفير كل احتياجات الصيادين من الطعام والشراب وبعض الأدوية منذ احتجازهم.

والحادث أول اختبار لمدى تطبيق توصيات الاجتماع الرباعي، الخميس الماضي، الذي ضم وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات في مصر والسودان.

وأقر الاجتماع عدة بنود منها وقف التراشق الإعلامي بين البلدين، والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والإعداد لقمة رئاسية لرفع مستوى التعاون بين القاهرة والخرطوم، واحترام الشؤون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومى للبلدين.

ومنذ استدعاء سفيرها من القاهرة «عبدالمحمود عبدالحليم»، بغرض التشاور، في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، يتصاعد التوتر بين السودان ومصر؛ حيث أغلقت الخرطوم، في اليوم نفسه، المعابر الحدودية مع إريتريا (شرق)، وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى ولاية كسلا الحدودية مع إريتريا، تحسبا لتهديدات أمنية من جارتيها مصر وإريتريا، وهو ما نفته القاهرة.