أعلن الجيش المصري، مساء الإثنين، عزمه إحالة المستشار «هشام جنينة»، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، نائب المرشح الرئاسي المعتقل ورئيس الأركان الأسبق الفريق «سامي عنان»، للنيابة العسكرية، إثر حديثه عن امتلاك الأخير، وثائق خطيرة تدين قيادات بالدولة، فيما تحدثت مصادر عن اعتقال الجيش لـ«جنينة».

ونقل موقع «هاف بوست عربي»، عن مصادر مطلعة قولها، إن السطات المصرية اعتقلت المستشار «هشام جنينة»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

فيما قال المتحدث باسم الجيش العقيد «تامر الرفاعي»، في بيان نشره بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه «في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم، يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب».

وأضاف أن هذا «الأمر تؤكد معه القوات المسلحة أنها ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين (عنان وجنينة)».

ويأتي البيان، بعد يوم، من تهديد «جنينة»، بأنه في حال اغتيال «عنان»، ستظهر وثائق خطيرة تتعلق بكل الأحداث الجسيمة التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

واتهم «جنينة»، جهازا سياديا (لم يسمه)، بأنه هو الذي خطط لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها قبل نحو أسبوعين، وأسفرت عن إصابة خطيرة في عينه، وأخرى في ساقه.

وحذر «جنينة» في حوار خاص مع «هاف بوست»، تم بثه أمس الأحد، من إمكانية تعرض «عنان» لمحاولة اغتيال وتصفية، كما حدث مع الفريق «عبدالحكيم عامر»، (وزير الحربية المصري من 1954 حتى 1967)، محذرا في الوقت ذاته، أنه في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها «عنان»، وحفظها مع أشخاص خارج مصر.

وعن طبيعة تلك الوثائق، التي وصفها بـ«بئر أسرار»، قال إنها تكشف «أزمات حقيقية مر بها المجتمع المصري، وذلك منذ وقت 25 يناير/كانون الثاني، وصولا لوقتنا هذا، ومن بينها الحقائق حول أحداث محمد محمود (مجزرة وسط القاهرة راح ضحيتها العشرات)، وكذلك تفاصيل ما جرى في مجزرة ماسبيرو (مجزرة قتل فيها عشرات الأقباط)، والمفاجأة أن تلك المستندات تكشف حقيقة الطرف الثالث الذي قام بالعديد من الجرائم السياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني، ومنها اغتيال عماد عفت (شيخ أزهري)، وكذلك تنحي حسني مبارك (الرئيس الأسبق)، ومحاولة اغتيال عمر سليمان (مدير المخابرات العامة الراحل)، والحقيقة الخفية حول أحداث 30 يونيو/حزيران، والجرائم التي تمت بعدها». (طالع المزيد)

وكشف «جنينة»، عن تواصل أحد قيادات المجلس العسكري السابق مع «عنان»، وكان مطلوبا منه أن يحدث لقاء معه، ولكنه قال لهم إنه مشغول لمدة يومين، فأجابوه بـ«لا سيكون متأخرا ومش هتلحق»، في اليوم التالي تم اختطافه من سيارته، و«علمت أنه محتجز في زنزانة انفرادية هي نفس الزنزانة التي احتجز فيها الفريق سعد الشاذلي رئيس الأركان المصري الأسبق إبان حرب أكتوبر».

وقال نائب «عنان» لشؤون حقوق الإنسان، إنه ما زال يشعر بالخطر، وهناك تهديدات تصل إلى أسرته على مدار الفترة السابقة، مشيرا إلى تعرض ابنته «شروق» التي تعمل في أحد مكاتب المحاماة بتعقب من سيارة «بي إم دبليو» سوداء.

وكان «جنينة»، حمل في خطاب رسمي كلا من الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، ووزير داخليته «مجدي عبدالغفار» المسؤولية عن حياته وحياة أسرته.

ودعا «جنينة» المصريين إلى أن يفيقوا من غفلتهم، لأنه «آن الآوان أن يفيق الشعب لكي يحافظ على حقوقه الدستورية والقانونية، وأن يعيشوا في دولة مواطنة ومساواة أمام القانون، ودولة ينعم فيها الجميع بالسلام والحرية والأمن»، مضيفا: «الحقوق تستدعى وتنتزع ولا تهدى».

و«جنينة» هو أحد رموز الاستقلال القضائي في مصر قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وصار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2012، وتم إعفاؤه من هذا المنصب في مارس/آذار 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في عام 2015، وذلك جراء كشفه ضخامة فاتورة الفساد بمصر والتي بغلت نحو 600 مليار جنيه (34 مليار دولار).