سادت حالة من الغضب أوساط الكونغرس الأمريكي بسبب مقترح الرئيس «دونالد ترامب»، بتقليص الأموال المخصصة للدبلوماسية والمساعدات الخارجية، فيما انضم بعض من أعضاء حزبه الجمهوري إلى الديمقراطيين في معارضة تخفيضات لما يرونه إنفاقاً ضروريا على «القوة الناعمة» في مواجهة التهديدات الدولية.
وقال النائب الجمهوري «إيد رويس»، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك «تحالف قوي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس تحرك بالفعل ذات مرة لوقف التخفيضات الشديدة (لميزانية) وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية والتي كان من شأنها تقويض أمننا القومي، وهذا العام سنتحرك مجدداً»، بحسب وكالة «رويترز».
وأضاف «رويس» أنه «مثلما قلت الدبلوماسية تساعد على إبقاء أمريكا قوية وقواتنا بعيدة عن القتال… بلادنا تواجه تهديدات عاجلة من كوريا الشمالية وإيران والإرهابيين في أنحاء العالم».
ووصف النائب الديمقراطي «باتريك ليهي»، عضو لجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ التي تشرف على الإنفاق، تخفيضات «ترامب» بأنها «استخفافية وتعسفية».
وقال في بيان له «باسم الكفاءة والفعالية تقلص هذه الميزانية التمويل للعمليات والبرامج التي تدعم القيادة والنفوذ الأمريكيين عالميا واللذين يعتمد عليهما أمن الشعب الأمريكي».
وتريد الإدارة ميزانية قدرها 37.8 مليار دولار لوزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية، في انخفاض بواقع الثلث تقريبا عن ميزانية 2017.
وشملت خطة الإنفاق التي طرحها «ترامب» إنفاقاً دفاعياً يبلغ 716 مليار دولار، في أكبر ميزانية عسكرية منذ 2011 والتي تشهد زيادة قدرها 74 ملياراً عن العام الماضي.
وكان «ترامب» اقترح تخفيضات قدرها مليارات الدولارات العام الماضي، ما أثار اعتراضات قوية من الديمقراطيين وكثير من الجمهوريين في الكونغرس، الذين قالوا إن الإنفاق على العلاقات الخارجية والتنمية مكون أساسي من مكونات الأمن القومي.
ورفض الكونغرس إلى حد بعيد التخفيضات المقترحة عندما أقر مشروع إنفاق طموح للعام المالي الذي انتهى في 30 سبتمبر/أيلول 2017.
ويشمل اتفاق للإنفاق خلال العامين المقبلين توصل إليه أعضاء الكونغرس الأسبوع الماضي أموالاً لزيادة مخصصات الدبلوماسية والتنمية لا خفضها.
ويدفع البيت الأبيض بأن خفض التمويل ضروري للمساعدة في الحد من عجز الميزانية في وقت يشهد زيادة الإنفاق العسكري.
وينص القانون الأمريكي على أن الكونغرس هو الذي يتحكم في الإنفاق الحكومي، ونادراً ما يقر المشرعون ميزانيات يضعها الرؤساء، ويدعم أعضاء من الحزبين عادة تعزيز الإنفاق العسكري، لكن مؤيدي المساعدات الخارجية يقولون إن الأزمات الدولية لا يمكن حلها بالقوة فقط.
من جهة أخرى انتقد «ترامب»، أمس الإثنين، إنفاق بلاده 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط، قائلا: «هذا غباء».
وأضاف في تغريدة على «تويتر»: «حان الوقت لبدء الاستثمار في بلدنا، وسيكون هذا الأسبوع عظيما بالنسبة للبنى التحتية».
ولم يقدم «ترامب» تفاصيل بشأن صرف هذا المبلغ وخلال أي فترة.
يشار إلى أن «ترامب» أرسل إلى الكونغرس خطة استثمارية بقيمة 1.5 تريليون دولار على البنى التحتية، حسب وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية.
وتدعم خطة الإنفاق على البنى التحتية سياسة «ترامب» القائمة على مبدأ «أمريكا أولا»، إذ تشمل الخطة زيادة الإنفاق على الطرق السريعة، والجسور، والمطارات، والموانئ والسكك الحديدية.
