أكدت مصادر في الحملة الانتخابية للرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، تورط المؤسسة العسكرية في أزمة الدواجن المنتشرة في الأسواق المصرية، والتي يتردد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقالت المصادر لـ«الخليج الجديد»، إن جهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، هو صاحب قرار صفقة استيراد الدواجن المجمدة (برازيلية المنشأ)، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية (حكومية).

ووصلت الشحنة المستوردة إلى البلاد، في يوليو/تموز الماضي، وجراء ارتفاع الأسعار، فشلت السلطات المعنية في تسويقها من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، ومنافذ البيع المنتشرة في أنحاء الجمهورية، والتابعة للجيش المصري.

ووفق المصادر القريبة من حملة «كلنا معاك من أجل مصر»، التي كانت تجمع توقيعات التأييد للرئيس المصري؛ فإن طرح كميات ضخمة من الدواجن المجمدة بأسعار رخيصة، كان يستهدف عمل دعاية لـ«السيسي» قبيل الانتخابية الرئاسية الشهر المقبل، وتصوير الأمر باعتباره إنجازا للتخفيف عن المواطنين، ومواجهة الغلاء، والحد من ارتفاع الأسعار.

وقبل أيام قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خفض سعر كيلو الدواجن من 29 إلى 17 جنيها، أعقبه خفض جديد للأسعار إلى 15 جنيها للكيلو، حتى وصلت الأسعار إلى مستوى متدن، وبيع 4 دواجن بـ50 جنيها (نحو 3 دولارات)، بواقع 12.5 جنيه للكيلو.

وحسب رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، الدكتور «عبدالعزيز السيد»، فإن وزارة التموين استوردت قبل أشهر ٢٠٠ ألف طن دواجن مجمدة، وخشية انتهاء صلاحيتها، قررت إغراق الأسواق بها بأسعار رخيصة.

وأضاف «السيد» في تصريح لصحيفة «المصري اليوم» (يومية خاصة)، أن «هناك بالفعل حالة إغراق حقيقي للسوق بالدواجن المجمدة، نتيجة وجود آلاف الأطنان المستوردة، بمخازن وزارة التموين والتي عجزت عن التصرف فيها، وهو ما أجبر التموين وهيئة السلع الغذائية لبيع الدواجن بأسعار مخفضة وصلت إلى 40%، حتى لا يتسبب تخزينها في انتهاء صلاحيتها».

والشهر الماضي، أقر اجتماع جمع وزير التموين «علي مصيلحي»، ورئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء «مصطفى أمين»، طرح «الدواجن المستوردة» بأسعار رخيصة، بدعوى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و35% للتخفيف عن الأسر خاصة محدودي الدخل.

وقبل أيام، نفى «مصيلحي»، ما يتردد عن انتهاء صلاحية الدواجن المجمدة، قائلا إن «الدواجن التي يتم طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية جيدة ومدة صلاحيتها حتى الشهر المقبل».

وفي الوقت الذي تؤكد فيه السلطات المصرية صلاحية الدواجن المجمدة المطروحة للاستخدام الآدمي، يحذر بيطريون من أن قرب انتهاء صلاحية الشحنة المستوردة، وسوء تخزينها، وبيعها على الأرصفة، يهدد صحة المواطنين بخطر التسمم.

ومارس/آذار الماضي، تورط جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، في وقائع تسمم نحو 5 آلاف طالب، جراء تناول الوجبات المدرسية، ما تسبب في وقفها لاحقا.

ويتولى الجهاز، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، توفير البسكويت والوجبة الجافة لتلاميذ المدارس، وفق تعاقد رسمي مع وزارة التعليم المصرية، لتوريد التغذية المدرسية للطلاب.

وتعد شركة النصر للخدمات والصيانة «كوين سرفيس»، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع في مصر، وهي المعنية بالإشراف على مشروع التغذية المدرسية، وتحمل أغلفة الوجبات المقدمة للتلاميذ اسم الشركة.

ويصعب حصر إمتدادات الإمبراطورية الاقتصادية المملوكة للجيش المصري، وسط تقديرات تقول إن «الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد».

ومنذ الانقلاب العسكري، في 3 يوليو/ تموز 2013، على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، يتوسع الجيش المصري في مشروعات تشمل مواد الغذاء، واللحوم، وتربية العجول والأبقار، وصناعة السكر والدواء والألبان والحديد والأثاث، وتأجير قاعات الأفراح، وبيع الحلويات، وإقامة المزارع السمكية، والطرق، والإسكان ومحطات الكهرباء، دون رقابة أو شفافية بشأن أرباح تلك الإمبراطورية، ومدى إدراجها ضمن موازنة الدولة.