قال المدعي العام العسكري الأسبق في مصر، اللواء «سيد هاشم»، إن عقوبة السجن من 3 إلى 15 عاما تنتظر الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار «هشام جنينة».

واعتبر «هاشم»، في تصريحات صحفية، أن ما صرح به «جنينة»، عن امتلاك رئيس الأركان الأسبق والمعتقل حاليا، الفريق «سامي عنان»، وثائق وأدلة تدين قيادات الدولة، يعد تهديدا للجهات التي تحقق في واقعة «عنان».

ويقبع «عنان» في السجن الحربي منذ الشهر الماضي، على خلفية إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، واتهامه من قبل الجيش المصري بالتزوير والتحريض ضد القوات المسلحة.

وأشار «هاشم» إلى أنه: «في حالة إنكار المستشار هشام جنينة للتصريحات المنسوبة له أثناء التحقيق معه في النيابة العسكرية، وإثبات النيابة لها، فإنه سيواجه عقوبة من 3 إلى 15 عاما بتهمة نشر شائعات تهدد الأمن القومي»، وفق صحف مصرية.

وأمس الإثنين، نفى نجل «عنان»، ما ورد في تصريحات «جنينة»، بشان امتلاك والده وثائق في الخارج تدين قيادات في الحكم، ستظهر حال المساس بحياته أو اغتياله، مؤكدا أنه سيقاضي «جنينة».

وقال «سمير سامي عنان»، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «ما صرح به هشام جنينة من ادعاءات وأكاذيب ضد الجيش المصري، لا صحة لها».

كما نفى محامي المرشح الرئاسي المعتقل، الحقوقي «ناصر أمين»، ما نسبه «جنينة»، لـ«عنان»، قائلا في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»،: «أعلن بصفتى محامى الفريق سامى عنان بأن كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق عنان هى أقوال عارية تماما من الصحة وغير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة».

وأضاف: «ونعلن أننا سوف نتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أويدلى بتصريحات صحفية أو إعلامية ينسب فيها أية أقوال أو أفعال للفريق سامى عنان تؤدى إلى المساس بموقفه القانونى وتعرضه لخطر المساءلة القانونية والاجتماعية، وأن أية تصريحات لم تصدر من الفريق عنان بشخصه تنسب لأصحابها ولا تعبر عنه بأى حال من الأحوال».

وأحدثت تصريحات «جنينة» دويا صاخبا، دفع بالمتحدث باسم الجيش العقيد «تامر الرفاعي»، إلى الإعلان عن إحالة الأول للنيابة العسكرية، قائلا، في بيان نشره بصفحته على «فيسبوك»، إنه «في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم، يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب».

وأضاف أن هذا «الأمر تؤكد معه القوات المسلحة أنها ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين (عنان وجنينة)».

وكانت مصادر مصرية أفادت بأن المدعي العام العسكري قرر التحفظ على أموال وممتلكات «عنان» وأسرته بعد ساعات من تصريحات «جنينة»، الذي تتردد أنباء عن اعتقاله.

و«جنينة» هو أحد رموز الاستقلال القضائي في مصر قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وصار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2012، وتم إعفاؤه من هذا المنصب في مارس/آذار 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في عام 2015، وذلك جراء كشفه ضخامة فاتورة الفساد بمصر والتي بلغت نحو 600 مليار جنيه (34 مليار دولار).