انتقد أعضاء بمجلس اللوردات البريطاني ما وصفوه بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، مطالبين حكومة لندن بالضغط على الدولة الخليجية لوقف هذا الأمر.

وأثار اللورد «بول جيمس سكريفين»، العضو عن الحزب الليبرالي الديمقراطي البريطاني، قضية المعارض البحريني «سيد الوداعي» المنفي في بريطانيا، قائلا إن أسرته تم اعتقالها في البحرين وتعريضها للتعذيب، ثم الحكم بالسجن لسنوات، وذلك للضغط على «الوداعي» لوقف أعماله الاحتجاجية ضد سلطات المنامة.

وطالب «سكريفين» الحكومة البريطانية بفتح ملف «الوداعي» كمقدمة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

بدوره ألمح اللورد «ويليام جون والاس»، العضو عن نفس الحزب، إلى أن سلطات بلاده تصمت على الانتهاكات البحرينية، للحفاظ على القاعدة العسكرية البريطانية هناك، وهي القاعدة الأهم والأكبر في الخليج، وتمولها المنامة بانتظام، مطالبا بألا يكون وجود تلك القاعدة معوقا لتوجيه انتقاد بريطاني ضد انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الدولة الخليجية.

وتعجب اللورد «ريموند كولينز»، العضو عن حزب العمال البريطاني، من تقرير الخارجية البريطانية الأخير، الذي تحدث عن حدوث تقدم بملف حقوق الإنسان في البحرين، متسائلا: «ما هي الخطوات التي تشير إلى هذا التقدم في مجال حقوق الإنسان في البحرين التي تعتبر دولة ذات اهتمام لبريطانيا كما تذكر وزارة الخارجية؟ وما هي أهم الإصلاحات التي اتخذتها السلطات البحرينية في هذا الشأن؟».

أما البارونة «وارسي»، وهي عضو في حزب المحافظين، فطالبت ممثل الخارجية البريطانية بإطلاع المجلس عما فعلته الحكومة البريطانية حيال حقوق الأقليات الدينية في منطقة الخليج.

وفي رده على تساؤلات أعضاء مجلس اللوردات البريطاني ذكر اللورد «أحمد»، ممثل وزارة الخارجية البريطانية، أن الحكومة تناقش بانتظام ملف حقوق الإنسان مع حكومات دول الخليج، حيث تعد كلا من السعودية والبحرين من بين أهم الدول التي توليها بريطانيا اهتماما لإحداث إصلاحات في مجال حقوق الإنسان، حيث تقوم بوضع برامج تدريبية ومساعدة سلطات الدول الخليجية على إنشاء هيئات مستقلة للمراقبة لمنع وقوع مثل هذه الحالات للانتهاكات غير الإنسانية في بلدانهم.

ووعد بأن قضية عائلة المعارض البحريني المنفي «سيد الوداعي»، التي عرضها اللورد «بول جيمس سكريفين» خلال الجلسة سيتم اتخاذها بجدية، وسوف تتم مناقشتها مع سلطات البحرين.

وأضاف اللورد «أحمد» أن البحرين هي من ضمن البلدان التي سوف تواصل الحكومة البريطانية التركيز عليها لضمان أن تبقى وفية بالالتزامات التي قطعتها على نفسها مع المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان.

واختتم كلامه بالتأكيد على أن «بريطانيا تعتبر أن حرية الدين والمعتقد أولوية خاصة في جدول أعمالها في مجال حقوق الإنسان، لذلك تثير دوما هذه القضية مع السلطات السعودية والبحرينية والإماراتية والكويت حيث توجد طائفة شيعية بين نسيج مجتمعاتها».

يذكر أن الناشط «الوداعي» حضر الجلسة، وعبر عن سروره، في تصريحات صحفية، لاستحواذ الوضع الحقوقي في البحرين على اهتمام أعضاء مجلس اللوردات الذي حاصروا ممثل وزير الخارجية البريطانية بالأسئلة، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية شعرت بالحرج لأول مرة في هذا الملف.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2012، فتح مجلس اللوردات البريطاني ملف سحب السلطات البحرينية الجنسية من 31 شخصا شيعيا هناك، لمعارضتهم الحكومة، معتبرين أن «سجل البحرين في ملف حقوق الإنسان يزداد سوءا».