كشف محتجز سعودي سابق ضمن حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها المملكة أواخر العام الماضي، تفاصيل عن كواليس التحقيقات مع الأمراء ورجال الأعمال السعوديين في فندق الـ«ريتز كارتون» الذي كان مقرا للمحتجرين.

ونقلت صحيفة «بزنس ستاندرد» الهندية عن المحتجز السعودي السابق في الـ«ريتز كارلتون» (لم تذكر اسمه)، قوله إنه استدعي من قبل مساعد الملك «سلمان بن عبدالعزيز» يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، في فندق «ريتز كارلتون»، وأخذ منه مسلحون هاتفه المحمول، واصطحبوه إلى غرفة فندقية.

وأضاف: «قيل لي إنني سأبقى هنا لبعض الوقت».

وتابع المحتجز السعودي السابق قائلا: «بعد ذلك أطلعنا المحققون على مجموعة كبيرة من الوثائق حول الأصول المالية، وطرحت أسئلة في جلسات طويلة ومتعبة».

وأوضح أنه «عندما سعى بعض المحتجزين إلى محاربة الاتهامات، بدؤوا في محاصرتهم بتقديم شركائهم التجاريين بشهادات ضدهم».

وذكرت الصحيفة الهندية أنها أجرت مقابلات مع محتجزين وأشخاص مقربين منهم، مشيرة إلى «تلقي معظم المعتقلين معاملة جيدة، حتى أن بعضهم كان يحظى بطهاة من المطبخ الملكي، ولكن لم يسمح لهم إلا بمكالمة هاتفية واحدة يوميا».

وقبل يومين، فتح فندق «ريتز كارلتون» في العاصمة السعودية، الرياض، أبوابه من جديد بعدما بقي لأكثر من 3 أشهر سجنا ذهبيا لعشرات الأمراء والمسؤولين السياسيين ورجال الأعمال السعوديين الذين أوقفوا في ظل حملة غير مسبوقة لمكافحة الفساد.

وكان هذا الفندق الفخم الذي ينزل فيه عادة رؤساء دول ووزراء ورجال إعمال، أغلق في 4 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد إطلاق حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد بمبادرة من ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان».

واحتجز العديد من الشخصيات من بين أكثر من 381 مشتبها بهم كانوا موضع تحقيق في الفندق الفخم الذي ازدادت شهرته بشكل كبير.

وبين هؤلاء الوزراء والمسؤولين السابقين والأمراء ورجال الأعمال الملياردير السعودي الأمير «الوليد بن طلال» ابن عم ولي العهد، الذي أفرج عنه في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، بينما خرج من الفندق في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضيين، 3 من أبناء الملك الراحل «عبدالله» أبرزهم الأمير «متعب» الذي كان يعتبر من المرشحين لتولي العرش.

وبحسب المدعي العام السعودي «سعود المعجب»، تسمح الاتفاقات المبرمة مع عدد من المشتبه بهم للسلطات باستعادة أكثر من 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) على شكل ممتلكات عقارية أو تجارية أو سندات أو نقدا.