لليوم الثاني على التوالي تتكثف المناقشات حول التحرش الجنسي في المجتمع السعودي، عبر فضاء «تويتر»، باعتبارها ظاهرة باتت تستدعي تدخلا على أعلى المستويات، ضمن حملة التغييرات التي يقودها ولي العهد «محمد بن سلمان» بالمملكة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وعبر وسم (ماعقوبه التحرش برايك) استمرت المناقشات بين مؤيد لفرض قانون عقوبات خاص بالتحرش الجنسي، باعتباره ضرورة لردع من يرتكب ذلك العمل، ومعارض للأمر، مؤكدا أنه يفتح المجال لاختلاط النساء بالرجال في الأسواق والشوارع بشكل غير مسبوق، ويتمسك هؤلاء بإلقاء جزء كبير من اللوم على النساء، بسبب الملابس غير المحتشمة والملفتة، وبعض السلوكيات.
ولا يوجد في المملكة قانون خاص بفرض العقوبات على المتحرشين، إذ يترك للقضاة تقدير العقوبة على من يدان بالتحرش، سواء بالسجن أو بالجلد، أو بالعقوبات البديلة التي تتضمن في الغالب الخدمة في الأماكن العامة، وأحيانًا حفظ سور من القرآن الكريم.
المطالبات عبر الوسم في اقتراح العقوبات الجديدة تنوعت بين الإعدام، والسجن، والغرامة، والترحيل من المملكة إذا كان غير سعودي، والسجن، ثم الإجبار على العمل في الخدمة العامة بعد انتهاء محكوميته، إذا كان مواطنا، بينما ذهب البعض إلى المطالبة باستئصال العضو الذكري للمتحرش.
وتشهد محاكم المملكة سنوياً الآلاف من قضايا التحرش، لكن ناشطين وناشطات سعوديين في المجال يعتقدون أن العدد أكبر بكثير في الواقع مما يصل للمحاكم، إذ تقابل غالبية نساء المملكة التحرش بالصمت؛ خشية إلقاء اللوم عليها وخسارتها لعملها أو منعها من الخروج مجدداً.
وفي سبتمبر/أيلول 2017، أمر الملك «سلمان»، بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش، ورفعه خلال 60 يومًا لإقراره.
وأشار خادم الحرمين الشريفين، في أمره الموجه لوزير الداخلية، إلى أن قراره جاء «نظرًا لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف، وعاداتنا وتقاليدنا السائدة».
وأضاف: «لأهمية سن نظام يجرم ذلك، ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال، وتردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك، وبما يسهم في تعزيز التمسك بقيم ديننا الحنيف ويضمن المحافظة على الآداب العامة بين أفراد المجتمع، اعتمدوا أن تقوم الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش، والرفع عن ذلك خلال ستين يومًا وإكمال ما يلزم بموجبه»، لكن إلى الآن لم يتم تطبيق هذا الأمر.
وفي يوليو/تموز، من نفس العام، ألغت المحكمة الإدارية السعودية في محافظة جدة، قرارا لشركة الخطوط السعودية بفصل مُضيف أول تعسفيًا قبل نحو 18 شهرًا؛ لاتهامه بالتحرش بزميلاته.
وفي أبريل/نيسان، قالت صحيفة «الحياة» اللندنية إن مئات السعوديات أقدمن على الانضمام إلى مراكز تعليم الفنون القتالية؛ رغبة منهن في الدفاع عن النفس، في مواجهة ما يتعرضن له من مضايقات أو تحرش.
