أكدت منظمات حقوقية دولية، الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية في مصر المقرر إجراؤها نهاية الشهر المقبل، تفتقد أبسط متطلبات التصويت النزيه والحر.

وقال البيان الصادر عن عدة منظمات حقوقية، من بينها «هيومن رايتس ووتش»، و«مراسلون بلا حدود»: «دأبت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي على خنق الحريات الأساسية واعتقلت مرشحين محتملين وأوقفت مناصرين لهم».

ووفق البيان، تم القبض على مرشحين محتملين اثنين (رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، ورئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان)، داعية الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى «التنديد بهذه الانتخابات الهزلية بدلا من الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وشهد السباق الانتخابي، سجن العقيد «أحمد قنصوة»، وانسحاب البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، وكذلك انسحاب المحامي «خالد علي»، جراء تعرضهم لمضايقات أمنية عقب إعلانهم الترشح لمواجهة «السيسي»، أي أن 5 مرشحين تم إزاحتهم من السباق رغما عنهم.

وتعد إعادة انتخاب «السياسي» رئيساً لمصر في الانتخابات المقررة من 26 حتى 28 آذار/مارس المقبل، مؤكدة، حيث لا يوجد مرشح جاد يتنافس أمامه في الانتخابات.

ويخوض «السيسي»، السباق في مواجهة سياسي مغمور، هو رئيس حزب «الغد» (ليبرالي) «موسى مصطفى موسى»، الذي قدم أوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح، في خطوة اعتبرها معارضون «ديكورية» لتحسين مظهر انتخابات محسومة النتائج؛ خاصة أن الأخير قال إنه سيتنازل عن الرئاسة لـ«السيسي» إذا فاز بها.

ويقود سياسيون ودبلوماسيون وأكاديميون وإعلاميون حملة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها، لانتفاء فكرة المنافسة الانتخابية، والتسريبات المتداولة عن تعديل الدستور بتمديد ولاية الرئيس، وجواز الترشح أكثر من دورتين رئاسيتين.