أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي «أنس الصالح»، الثلاثاء، أن بلاده سلكت كافة القنوات الدبلوماسية بشأن تصريحات المسؤولين في الفلبين حول العمالة المقيمة بالبلاد.

وقال «الصالح» في مداخلة خلال جلسة عادية لمجلس الأمة (البرلمان)، إن «القنوات الدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة طويلة ولها آلياتها ولوائحها»، بحسب وكالة «الأناضول».

وأوضح: «الآن ما هو غير معلن هو التوضيح والاعتراض الذي تقوم به الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية من خلال القنوات الدبلوماسية، سواء من سفير الفلبين لدى الكويت أو سفير الكويت لدى الفلبين».

وأشار إلى أن «الموضوع بدأ بتصريح للرئيس الفلبيني بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وتلتها تصريحات أخرى لمسؤولين فلبينيين تردد التصريح ذاته».

وتابع: «بعد ذلك صدر تصريح عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله في نفس اليوم، أعرب فيه عن الأسف والاستغراب إزاء ما ورد في تصريح الرئيس الفلبيني من معلومات مغلوطة حول وضع العمالة الفلبينية في الكويت، وما تبعه من قرار بتعليق السماح لهذه العمالة بالقدوم إلى الكويت».

وأضاف: «الجالية الفلبينية محل تقدير مثلها مثل كل الجاليات الأخرى في الكويت».

بدوره قال وزير التجارة الكويتي «خالد الروضان» أنه تم تشكيل لجنة بشأن العمالة الفلبينية، مضيفا أن مجلس الوزراء أقر توصيات بفتح باب استقدام العمالة من دول أخرى مثل اندونيسيا وبنغلاديش.
ووافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون الخارجية بالتحقيق في موضوع تصريحات الرئيس الفلبيني وتقديم تقريرها إلى المجلس بهذا الشأن خلال الجلسة المقبلة.

وأمس الإثنين، وسعت الفلبين الحظر الذي تفرضه على عمل مواطنيها في الكويت، بعد توجيه الرئيس «رودريغو دوتيرتي» انتقادات حادة للكويت، على خلفية تقارير بتعرض عمال فلبينيين للاستغلال وإساءة المعاملة.

إلا أن مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي «ناصر الصبيح»، نفى في اليوم نفسه «ما يؤكد الادعاءات بحق العمالة الفلبينية المتواجدة في البلاد، وأن ما هو موجود لا يزال في حدود المعقول ويحصل في جميع دول العالم».

واستدعت الكويت في 21 يناير/كانون الثاني الجاري، سفير الفلبين لديها «ريناتو بيدرو أوفيلا»، على خلفية فرض حظر على إرسال العمالة إلى الكويت.

وشمل التهديد الفلبيني شركات في السعودية إذا لم تلتزم بمهلة محددة لإخراج العمال الفلبينيين من مراكز الإيواء.

وأعلن وزير العمل الفلبيني «سيلفستر بيلو» في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، أنه «أمر إدارة العمالة الفلبينية في الخارج بوقف منح شهادات التوظيف الخارجية للعمال المرتبطين بالكويت»، ليدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم نفسه، وفق إعلام محلي.

وجاء قرار الحظر غداة إعلان الرئيس الفلبيني أنه يخطط لعقد مباحثات مع مسؤولين كويتيين، على خلفية وقوع سلسلة وفيات بصفوف نساء فلبينيات عاملات بالكويت، دون تفاصيل إضافية حول هذه الجزئية.

وفي 25 يناير/كانون الثاني 2017، نفذت الكويت حكم الإعدام بحق الفلبينية «جاكاتيا ميندون باوا»، بعد إدانتها من القضاء بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لابنة صاحب المنزل الذي تعمل به في 2007.

ووفق بيانات رسمية صادرة في 2016، يعمل نحو 2.2 مليون فلبيني خارج بلادهم، بينهم 276 ألفا في الكويت.