وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، على مشروع بقانون بشأن قبول «البدون» غير الكويتيين في وظائف بالجيش.

وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الأولى، موافقة 44 عضوا فيما عارضه 5 آخرين، وامتنع عضو واحد عن التصويت، من إجمالي الأعضاء الحاضرين الـ50، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وانتقل مجلس الأمة، في جلسته، لمناقشة لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن مشروع بقانون بشأن تعديل المادة (29) من القانون رقم (32) لعام 1967، المتعلّقة بالجيش الكويتي، حسب الوكالة الكويتية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه «يستبدل بنص المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار إليه النص التالي: يجوز قبول غير الكويتيين ضباطًا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتًا، عن طريق الإعارة أو التعاقد، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون».

كما تنص المادة الأولى على أنه «يجوز، عند الحاجة، قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وأفرادا، وفقًا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع».

ويعامل، حسب نص القانون، المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون بالجيش معاملة الكويتيين.

وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش، في أبريل/ نيسان 2017، فتح باب التسجيل والتقديم لأبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» للالتحاق بالقوات البرية والجوية، وذلك لسدّ النقص فيهما، عقب تقديم مئات الجنود المواطنين استقالاتهم، بعد توفر فرص وظيفية أفضل.

وقال وزير الدفاع، الشيخ «محمد الخالد الصباح»، آنذاك، في بيان أذيع بشكل مفاجئ في التليفزيون الرسمي، إنّ التسجيل سيكون محصوراً لأفراد «البدون» الذين خدم آباؤهم في الجيش الكويتي، سواء كانوا على رأس عملهم أو أحيلوا للتقاعد بسبب كبر سنّهم.

و«البدون»، تعبير يطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة 96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.

ويطالب «البدون» بشكل متواصل، بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول حكومة البلاد إن غالبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على الجنسية الكويتية.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية تقدمت بالتعاون مع لجنة الدفاع والداخلية في مجلس الأمة، بمشروع قانون يقضي بالسماح للبدون بالعودة إلى العمل في الجيش الكويتي، بعد تناقص عدد المواطنين في الجيش؛ حيث تقدم أكثر من 30 ألف متطوّع من «البدون» للتسجيل في الكشوفات، رغم أن العدد المطلوب لا يتجاوز ألفي جندي.

وأنشأت الحكومة «الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية»، وهو جهاز تابع لرئاسة مجلس الوزراء، يتولى التعامل مع البدون كحكومة مصغرة لـ150 ألف نسمة بما في ذلك ملف توظيف وزواج وطلاق واستخراج الأوراق الثبوتية لهم، فيما منعت الجهات الحكومية والشركات الخاصة من توظيف «البدون» أو التعامل معهم، إلا بإذن من سلطات الجهاز المركزي؛ ما أدى إلى تظاهرهم للمرة الأولى عام 2011، متأثرين بموجات الربيع العربي قبل أن تخفّف الحكومة بعض القيود المفروضة عليهم.

وعادت الأزمة من جديد عقب قيام رئيس الجهاز المركزي، «صالح الفضالة»، منتصف العام الماضي، بتشديد القيود عليهم مرة أخرى، لكن بشكل قاس هذه المرة، حسب ما يقول مراقبون؛ إذ قام الجهاز باتهامهم جميعا بإخفاء أوراقهم الثبوتية الأصلية، وبأنهم «مزوِّرون»، ومنعهم من العلاج والتعليم، ما دفعهم للدعوة إلى التظاهر منتصف فبراير/شباط الجاري، في الذكرى السابعة لأول مسيرة احتجاجية نفّذها «البدون» في الكويت.