قالت «كريستين لاغارد» المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن دولة قطر شريك وعضو فعال في صندوق النقد، وفي طريقها لأن تصبح اقتصاداً متقدماً، مؤكدة استعداد الصندوق لمساعدة قطر في هذا الاتجاه.

وفي جلسة نقاشية عقدت بجامعة قطر بعنوان (النظرة الاستراتيجية.. قطر في عصرها الجديد) مساء أمس الإثنين، أضافت «لاغارد» أن دول الخليج ستشهد تحسناً في النمو الاقتصادي نظراً لتحسن أسواق النفط بفضل الإجراءات التي اتخذتها دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية «قنا» دعت «لاغارد» إلى ضرورة تحريك وتنشيط القطاع الخاص وضمان الفرص الاستثمارية أمام هذا القطاع، إلى جانب الإسراع في خطط التنويع الاقتصادي لمواجهة تحديات أسواق النفط.

كما دعت إلى رفع الدعم الحكومي عن قطاع الطاقة، وقالت «إن هذا الدعم ينهك الاقتصاد، ويتسم بعدم الشفافية، ويذهب إلى من ليسوا بحاجة إلى دعم».

التحديات الأساسية

وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى جملة من التحديات الأساسية التي تواجه المنطقة بما في ذلك استمرار انخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة وضعف التأثير الحكومي، مؤكدة أن التصدي لهذه التحديات يتطلب وجود مجموعة من الإصلاحات لتحقق نموا قويا وشاملا يدعمه قطاع خاص فاعل.

وزادت: «ينبغي على الحكومات أن تتابع مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تعزز المساءلة والمنافسة والتجارة والتكنولوجيا فالفرص متاحة للجميع، والعمل هو نتيجة التعليم المناسب الذي يزود الأفراد بالبيئة الجديدة».

كما أكدت على أن تحقيق نمو أكثر قوة وشمولا هو مسؤولية مشتركة، وذو أهمية حيوية، ليس فقط للمنطقة، بل للعالم أجمع.. وقالت إن صندوق النقد الدولي مستعد للعمل مع الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لمواجهة هذه التحديات.

وأعادت «لاغارد» التأكيد على ما تضمنه أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يدعو إلى التفاؤل حيث تشير التوقعات إلى نمو قدره 3.9% للعام الحالي، والعام المقبل، قياسا بـ3.7 % سجل للعام الماضي، و3.2% للعام 2016.

وقالت إن 120 اقتصادا سجل نموا وساهم في تحسن النمو، وهو ما يمثل ثلاثة أرباع النشاط الاقتصادي العالمي.. وعزت هذا التعافي إلى حزمة سياسات وتبني خطط إصلاحية في دول عدة من أجل تحفيز النمو.

ورفع عدد من الدول العربية خلال العامين الجاري والماضي، جزءا من الدعم المفروض على مشتقات الوقود، مثل سلطنة عمان والسعودية والأردن.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما تنفيه الدوحة.

وفرضت تلك الدول، عقوبات اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية، ولكن قطر استوعبت الآثار المترتبة.

وبدأت مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم، زيارة رسمية للبلاد تستمر لمدة يومين، تلتقي خلالها بأمير قطر «تميم بن حمد آل ثاني»، إضافة لمسؤولين كبار بالحكومة.