انتقد سياسيون وناشطون وحقوقيون مصريون، إلقاء السلطات المصرية، القبض على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي في مصر)، المستشار «هشام جنينة»، وحبسه 15 يوما.
واعتبر الناشطون، خطوات السلطات المصرية ضد «جنينة»، توسيعا لرقعة المعاداة للشعب المصري، واستعجالا لنهاية النظام الحالي، لافتين إلى أن «جنينة» شخصية مرموقة، ولولا مواجهته للفساد لما تعرض لمثل هذه الإجراءات.
وحققت النيابة العسكرية، الثلاثاء، مع «جنينة»، عقب إلقاء القبض عليه، بعد يومين من تصريحات صحفية له عن امتلاك رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق «سامي عنان»، وثائق تدين قيادات بالدولة، وتكشف عن تورطها في جرائم سياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
ونقلت مصادر قضائية أن «جنينة» خضع للتحقيقات أمام النيابة العسكرية؛ كون ما ذكره يتعلق بالقوات المسلحة.
وقال الناشط «حازم عبدالعظيم»: «هشام جنينة من أنضف الشخصيات في مصر، نموذج للرجل الشريف الوطني النزيه المحترم.. كلمة حق كان لازم أقولها».
وأضاف الكاتب والروائي «علاء الأسواني»: «بغض النظر عن سامى عنان وحكايته، سيادة المستشار هشام جنينة، كما أعرفه، قاض جليل ذو ضمير ورجل محترم يتميز بالشجاعة والنبل، ولولا دفاعه عن حقوقنا وتصديه للفساد في كل مؤسسات الدولة بلا استثناء.. لما تعرض للفصل وتلفيق القضايا ومحاولة الاغتيال.. مصر تتخلص من أفضل أبنائها.. شيء مؤسف».
فيما تساءل الإعلامي «محمد ناصر»: «ما الجريمة التي ارتكبها هشام جنينة كي يتم القبض عليه؟»، لافتا إلى أن «ما ذكره في حواره الأخير أمر طبيعي في كل الدول».
أما الصحفي والإعلامي «تامر أبوعرب»، فقال: «المستشار جنينة اتعرض لمحاولة اغتيال، فيه 100 دليل على إن العيال اللي ضربته مزقوقة عليه من جهاز أمني فيه 100 دليل تاني على علاقتهم بيه، كل الناس بمن فيهم مذيعين محسوبين على السلطة طالبوا يكون فيه تحقيق جاد في الموضوع يحاسب المسؤول أيا كان، مش بس ده محصلش وفضلوا يتعاملوا مع الواقعة على إنها خناقة شارع ده العيال اللي ضربوه نفسهم بعد يومين تم الإفراج عنهم والموضوع مات واتكفى على الخبر ماجور».
وأضاف: «طلع المستشار جنينة بعين مقفولة من أثر الضرب وقال تصريحات تتفق أو تختلف معاه فيها لكن في النهاية (رأي) استخدم فيه كلمة (قد) و(أظن) معظم الوقت، فبعد كام ساعة طلع بيان رسمي من المتحدث العسكري شخصيا ضده وبعدها بكام ساعة تانية اتقبض عليه تاني بعينه اللي مفروض يعمل فيها عملية بعد كام يوم ورجله اللي لسة مش بيعرف يمشي عليها».
وتابع: «لو هشام جنينة خد حقه في الأولى مكانش هيبقي فيه مشكلة لو الدولة خدت حقها في التانية لو كان لها حق، لكن اللي بيحصل ده فيه هدر كامل لمفهوم الدولة اللي كانت أنظمة تانية بتحرص تماما عليه ولو شكليا وتستيف أوراق، وأي حد بيفهم جوة مؤسسات الدولة لازم يكون حاسس بالخطر من اللي بيحصل ده أكتر من المعارضين نفسهم».
أما الأكاديمي «محمود رفعت»، فغرد بالقول: «ما يجري في مصر ليس صراعا على سلطة بحال، فلا يصدق عاقل أن سامي عنان سعى للسلطة رغم ما كان يملك كرئيس سابق للأركان يمنعه خوض المخاطر، كما لا يصدق عاقل أن القاضي الجليل هشام جنينة الذي فضل أن يلتزم بضميره على حساب المنصب، الأزمة هي باستخدام إمكانات الدولة كقوة غاشمة للبقاء بالكرسي».
واستنكر الحقوقي «هيثم أبوخليل» الصمت الذي صاحب اعتقال «جنينة»، وقال: «اعتقال المستشار هشام جنينة الرئيس السابق لأهم جهاز رقابي في مصر ليس مفاجأة على الإطلاق، وصمت القضاة والنخب والسياسيين علي جنون السيسي وعصابته ليس مفاجأة، ولكن المفاجأة الحقيقية هو صمت الشعب المصري حتى الآن بعد فقدانه لمقومات أي حياة إنسانية».
فيما لفتت «سمر»، إلى أن «البيانات العسكرية زمان كانت عن العبور في حرب أكتوبر أو عن عملية عسكرية كبيرة.. لكن دلوقت لما البيانات العسكرية تبقى علشان القبض على عنان أو التحقيق مع هشام جنينة يبقى عيب قوي.. بصراحة دخول الجيش في السياسة أهان قيمته».
وتابع الصحفي «أحمد سامح»: «النيابة العسكرية تقرر حبس القاضي الفاضل المستشار هشام جنينة 15 يوما علي ذمة التحقيق، احنا كنّا بنطالب المدنيين يتحاكموا قدام قضائهم الطبيعي، وصلنا لمرحلة إن القاضي الطبيعي بقي بيتحاكم قدام القضاء العسكري، وكتاب الله ديكتاتورية عسكرية وقذافي جديد».
فيما أضاف الحقوقي «جمال عيد»: «النيابة العسكرية تحبس هشام جنينة 15 يوما على ذمة التحقيق، قبض وتحقيق وحبس في 3 أيام، هو قاضي سابق ورئيس سابق لأهم جهاز رقابي.. حبيب باشا العادلي هرب 5 شهور.. قضية قطع الاتصالات مجمدة من 7 سنين!».
وأضافت «ميس إيمي»: «الراجل ما أهانش القوات المسلحة، الراجل هدد بفضح قيادات خونة واللي على راسه بطحة، اتضح للجميع أن الجيش هو الطرف الثالث».
وسخر الناشط «عمرو عبدالهادي» قائلا: «في عصر السيسي وبعد القبض على هشام جنينة، اللي متقبضش عليه يضغط لايك أسهل، بدل ما نقول اللي اتقبض عليه مين لأن مصر كلها بقيت مختفية قسريا».
واتفق معه المحامي «طارق العوضي»، حين قال: «هشام جنينة هيتحبس وسيب القوس مفتوح عشان اللي جاي كتير».
فيما قال الإعلامي «أسامة جاويش»: «القبض على هشام جنينة خطوة جديدة من السيسي للنهاية وتحقيق حلمه بمقابلة السادات، تحول السيسي سريعا من جنرال مهزأ لشخص أرعن مجنون يعادي الجميع».
واتفق معه الإعلامي «سامي كمال الدين»، حين قال: «القبض على هشام جنينة يؤكد أن السيسي ماض في سيناريو 1981، اللهم أكرمه بمنصة».
و«جنينة» (61 عاما) طرحه «عنان» (70 عاما)، عند إعلان اعتزامه الترشح لرئاسة البلاد المقررة في مارس/آذار المقبل، كنائب له حال فوزه بالمنصب، لكن مساعي الأخير للسباق الرئاسي باءت بالفشل عقب اعتقاله في السجن الحربي منذ الشهر الماضي، على خلفية إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، واتهامه من قبل الجيش المصري بالتزوير والتحريض ضد القوات المسلحة.
وسبق اعتقال «جنينة» هجوم عنيف شنه إعلاميون مقربون من أجهزة سيادية في البلاد؛ حيث وجهوا للرجل اتهامات بـ«الخيانة والإضرار بالأمن القومي للبلاد».
بينما، أصدر الجيش المصري، بيانا، الإثنين، قال فيه إنه سيطلب التحقيق مع كل من «عنان» و«جنينة» على خلفية تصريحات الأخير، التي اعتبرها تستهدف «إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب».
