قضت محكمة عسكرية مصرية، بأحكام متفاوتة بالسجن من 3 إلى 7 سنوات بحق 73 مدنيًا، بدعوى «ارتكاب أعمال عنف»، شمالي البلاد، عقب الانقلاب العسكري، صيف 2013.

وقال مصدر قانوني، مفضلا عدم الإفصاح عن هويته، إن «المحكمة العسكرية بالإسكندرية (شمال)، قضت الثلاثاء، بمعاقبة 62 شخصا بالسجن 5 سنوات، ومعاقبة 10 متهمين بالسجن 7 سنوات، ومعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات، جميعهم حضوريا».

فيما قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى تجاه 6 متهمين لحصولهم على عفو رئاسي، وبراءة 22 متهما حضوريًا، لعدم كفاية الأدلة ضدهم، وانقضاء الدعوى بالوفاة تجاه متهمين اثنين، في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث ديوان البحيرة (شمال)»، والتي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس /آب 2013، بحسب «الأناضول»

وفي 11 أغسطس/آب 2015، قضت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية، في حكم أولي، بأحكام متفاوتة ما بين 3 سنوات إلى السجن المؤبد (25 عاما) بحق 300 متهم (103 حضوري و197 غيابي).

وفي 12 سبتمبر/أيلول الماضي، ألغت محكمة الطعون العليا العسكرية المنعقدة بمدينة نصر(شرقي القاهرة) الأحكام بحق 103 أشخاص تقدموا بالطعن.

وتم تحديد 3 يناير/كانون الثاني الماضي كأولى جلسات إعادة المحاكمة ومدت المحكمة الحكم بالقضية 4 مرات ثم أصدرت حكمها المتقدم اليوم.

ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين في القضية، التي أحيلت للجنايات في يناير/شباط 2015، عدة اتهامات، منها «التجمهر وإشعال النيران في مبنى ديوان محافظة البحيرة، وإتلاف مبنى الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف والقتل العمد، وحيازة أسلحة وهو ما نفاه المتهمون وهيئة دفاعهم خلال جلسات المحاكمة».

ويعد الحكم قابلاً للطعن عليه لمدة 60 يوماً أمام محكمة الطعون العسكرية، بحق المتهمين الحاضرين، أما الهاربين فحال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، تعاد محاكمتهم من جديد.