قالت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية، إن الحكومة المصرية «داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة، في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في مارس/آذار المقبل»، لافتة إلى أن ذلك، يأتي في إطار دأب حكومة الرئيس «عبدالفتاح السيسي» على خنق الحريات الأساسية، واعتقلت مرشحين محتملين، وأوقفت مناصرين لهم.

وقالت المنظمات، التي جاءت في مقدمتهم «هيومن رايتس ووتش»: «على حلفاء مصر إعلان موقفهم الآن والتنديد بهذه الانتخابات الهزلية بدل الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود».

ودعت المنظمات في بيان مشترك، حصل «الخليج الجديد»، على نسخة منه، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية (الأطراف التي تقدم دعما كبيرا للحكومة المصرية) أن «تجعل حقوق الإنسان جزءا أساسيا في علاقاتها بمصر، ووقف كافة المساعدات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وأن تركز المساعدات على ضمان التحسن الملموس في تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية».

قمع كبير

ولفت التقرير إلى أن «القمع قبيل الانتخابات الرئاسية المصرية هو تصعيد كبير في المناخ السياسي الذي يحرم الناس من حقوقهم في المشاركة السياسية، وفي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي».

وتابعت المنظمات أنه «على السلطات المصرية الإفراج فورا عن جميع المعتقلين جراء الانضمام إلى حملات سياسية أو لذكرهم نية الترشح في الانتخابات».

وأطاحت السلطات المصرية، تباعا بمنافسين رئيسيين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية، إذ اعتقلت المرشحين المحتملين الفريق المتقاعد «سامي عنان» والعقيد «أحمد قنصوة».

كما أن هناك مرشح رئاسي محتمل ثالث، «أحمد شفيق»، كان رئيسا للوزراء وقائدا للقوات الجوية، ويبدو أنه وضع قيد الإقامة الجبرية غير المعلنة في فندق إلى أن انسحب من السباق الرئاسي، حسب التقرير.

المرشحان المحتملان الأساسيان الآخران هما المحامي الحقوقي «خالد علي» ونائب البرلمان السابق «محمد أنور السادات»، تراجعا عن الترشح الرسمي، بدعوى وجود مناخ قمعي وخوفا على مناصريهما، وتحسبا لتدخلات الحكومة في الانتخابات.

ولفت التقرير إلى أن المرشح الوحيد حاليا بمواجهة «السيسي»، هو «موسى مصطفى موسى»، رئيس حزب «الغد»، الداعم للحكومة، والذي قدم أوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة، بعد جهود من نواب برلمانيين موالين للحكومة لإقناعه بالترشح، رغم أنه اليوم السابق لتسجيل ترشحه، كان عضوا في حملة داعمة لترشح «السيسي» لفترة ثانية.

وعلقت المنظمات على ذلك بالقول: «لا يبدو أن ثمة معنى فعلي لحق كل مواطن في الترشح والتصويت في انتخابات تمثل تعبيرا حرا لإرادة الناخبين».

مراقبة صعبة

على الصعيد نفسه، أشارت المنظمات، إلى أن «مناخ الانتقام والتنكيل القائم بحق المعارضين، وتصاعد القمع ضد الحقوقيين، والمنظمات الحقوقية المستقلة إلى جعل المراقبة الحقيقية للانتخابات صعبة للغاية على المنظمات المحلية والأجنبية».

وتقول تقارير إعلامية إن عدد المنظمات التي منحت التصريح بمراقبة الانتخابات كان أقل بـ44% عن الانتخابات الرئاسية في 2014، وإن عدد الطلبات بشكل عام قد تناقص.

واستنكرت المنظمات فتح التحقيق ضد 13 من قيادات المعارضة دعوا إلى المقاطعة، واتهمهم النظام بالدعوة إلى «قلب نظام الحكم».

وقالت المنظمات: «تستهزئ الحكومة بالحريات الأساسية التي كافح من أجلها المحتجون بعد 7 سنوات على الانتفاضة المصرية في 2011»، مضيفة: «تزعم الحكومة المصرية أنها في مرحلة انتقال ديمقراطي، لكنها آخذة في الابتعاد عن الديمقراطية مع كل انتخابات جديدة».

ووقع على التقرير بجانب «هيومن رايتس ووتش»، كل من «الخدمة الدولية لحقوق الإنسان»، و«روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان»، و«سوليدار»، و«الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان»، و«لجنة الحقوقيين الدولية»، و«مراسلون بلا حدود».

كما وقع على التقرير «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، و«مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط»، و«المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب» و«منظمة CNCD-11.11.11»، و«منظمة CIVICUS “World Alliance for Citizen Participation»، و«هيومن رايتس فيرست»، و«يوروميد رايتس».

وتولى «السيسي» الرئاسة في 8 يونيو/حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية، بعد انقلاب عسكري قاده في 3 يوليو/تموز 2013، على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وذلك حين كان «السيسي» وزيرا للدفاع.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات من 26 إلى 28 مارس/آذار المقبل، على أن تجرى جولة الإعادة بين 24 و26 أبريل/ نيسان المقبل، في حال عدم حصول مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى، وهو احتمال يبدو مستبعدا في الانتخابات المقبلة.