تجري أجهزة استخباراتية وأمنية في مصر، جهودا مكثفة لتوجيه ضربة قاصمة لجماعة «الإخوان المسلمون»، عبر استحداث تيار بديل لها يضم منشقين عن الجماعة، وعشرات الشباب المفرج عنهم حديثا.

ووفق مصادر مطلعة تحدثت لـ«الخليج الجديد»، فإن محاولة خلق انقسام داخل الصف الإخواني وإحداث انشقاق كبير داخل الجماعة تجرى منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، والزج بقياداتها وأنصارها في السجون، دون أن تكلل بالنجاح.

وكشفت المصادر، أن القيادي الإخواني المنشق «مختار نوح» المحامي المعروف، أحد أبرز القيادات الداعمة لهذا التوجه، بدعم من أعضاء داخل الجماعة، غير راضين عن أدائها، ويرون الحل في تيار بديل لا يصطدم بالدولة المصرية.

وأضافت المصادر القريبة من الحملة الانتخابية للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، أن عملية تشكيل وتأسيس جماعة بديلة لـ«الإخوان»، بدأت بإجراء مراجعات سياسية وفكرية داخل السجون، انتهت إلى استقطاب عشرات من شباب الجماعة، وإقناعهم بأن «الإخوان» أخطأت في إدارة حكم البلاد، وفي مرحلة ما بعد عزل الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، وأنها تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع في الشارع المصري.

وأكدت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، حصول عدد من المفرج عنهم على دعم مالي، ووعود بإنشاء حزب لهم مستقبلا حال التمدد في الشارع المصري، ونجاحهم في استقطاب آخرين من شباب وقيادات الجماعة الناقمة على «مكتب الإرشاد»، ممن يحملونه مسؤولية ما تتعرض له الجماعة من ضربات قاصمة خلال السنوات الأخيرة.

وفشلت الدولة على مدار السنوات الماضية في بلورة هذا البديل، حيث تكمن الأزمة في عدم وجود شخصيات ذات ثقل يمكنها استقطاب عدد معتبر من أعضاء وقيادات الجماعة، فضلا عما يلاحقهم من اتهامات بالعمالة للأجهزة الأمنية خاصة وأن المنشقين الموالين للدولة مثل «مختار نوح» لا يحظون باحترام داخل قواعد الجماعة لتأييدهم سياسة بطش الدولة بـ«الإخوان» بما فيها مذبحة رابعة، الأمر الذي تسبب في تأخر الإعلان عن ظهور هذا التيار بشكل رسمي، وفق المصادر.

ويقبع الآلاف من قيادات وأنصار «الإخوان» داخل السجون في قضايا ذات طبيعة سياسية، وتعرض المئات من كوادرها لاختفاء قسري، انتهى إلى تصفية جسدية، فضلا عن لجوء العديد منهم للخارج، هربا من الملاحقات الأمنية.

ورجحت المصادر أنه في حال فشل عقد مصالحة بين نظام «السيسي» والجماعة، فإن محاولات خلق تيار بديل ستأخذ دعما سياسيا وماليا أكبر، وزخما في وسائل الإعلام، على أمل زيادة عدد المنضمين للتيار الجديد وتوسيع هوة الانشقاق داخل الجماعة.

وقبل أيام، كشفت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، عن قيام «السيسي» -من خلال وسطاء- باستكشاف فرص المصالحة مع الجماعة.

وقالت مصادر «الإخوان» في مصر إن مسؤولين من المخابرات العسكرية كانوا على اتصال مع شخصيات من الجماعة في السجن مؤخرا للموافقة على صفقة يتم بموجبها الإفراج عن كبار القادة مقابل اعتزال العمل السياسي.

ووفق الوكالة الأمريكية، فإن كل رئيس مصري، وصل -في نهاية المطاف- إلى إدراك أن هناك حاجة إلى درجة معينة من الاندماج السياسي لـ«لإخوان»، إذا ما أراد الحفاظ على الاستقرار.

لكن الجماعة، نفت في بيان رسمي وجود «اتصالات أو مفاوضات» بينها وبين النظام الحالي، ووصفت ما تردد مؤخرا في «وسائل إعلام محلية وعالمية» عن ذلك بأنها «أراجيف»، و«محاولة لإلهاء الشعب المصري عن الكوارث التي يقترفها هذا الانقلاب».

وجددت الجماعة، في بيانها، موقفها الرافض للتصالح مع نظام «السيسي»، قائلة إن «أبناء الجماعة ومنتسبيها في الداخل والخارج، بمن فيهم من داخل السجون، على قلب رجل واحد، وأية محاولات للوقيعة محكوم عليها بالفشل ولن تجدي نفعا».

لكنها أشارت إلى أنها «لا تمانع في البحث الجاد مع كل المخلصين عن كل ما ينقذ مصر من عثرتها التي تسبب فيها النظام».

وتأسست الجماعة عام 1928 بهدف محاربة الاحتلال البريطاني في مصر، ولكن رسالتها انتشرت بسرعة في جميع أنحاء المنطقة.

وعلى مدار تاريخها شهدت الجماعة انشقاقات، لكنها لم تكن مؤثرة، ولم تتجاوز العشرات من أفرادها، ونجحت في الحفاظ على كيانها رغم تلقيها ضربات مؤلمة من أنظمة متعاقبة على الحكم.

ويعتبر «الإخوان المسلمون» شريكا سياسيا معترفا به في الأردن والمغرب وتونس والسودان والكويت وفلسطين، بينما تم حظرها في السعودية والإمارات، وكذلك في مصر، وفي بعض الحالات، تم إدراجها كـ«منظمة إرهابية»، وهو ما رفضته عواصم غربية.