اتهمت منظمة «مراسلون بلا حدود» سلطات البحرين باستعمال «سلاح الجنسية» لتكميم الصحافة والعمل الإعلامي، حيث قالت في تقرير لها صادر اليوم الأربعاء، إن البحرين استعملت هذا السلاح «أكثر من أي وقت مضى» منذ عام 2011 أي مع انطلاق ثورة البحرين.

وقالت المنظمة إن سحب الجنسية شمل ما لا يقل عن 7 صحفيين «عقابا لهم على عملهم الإعلامي»، مشيرة إلى أن سحب الجنسية «أصبح أداة قمعية في أيدي سلطات البحرين؛ لإسكات وسائل الإعلام التي لا تنصاع للخط الرسمي».

وأوضح التقرير أن المصور «أحمد الموسوي» المحكوم بالسجن 10 سنوات مع سلب جنسيته، وكذلك الصحفي «محمود الجزيري» المحكوم بالسجن 15 سنة والمدون «علي معراج» المحكوم بالسجن المؤبد واللذان سحبت منهما الجنسية في 30 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي «في إطار محاكمة سياسية جماعية إلى جانب خمسة آخرين وذلك بتهمة الانتماء إلى خلية إرهابية»، وفق التقرير الذي جاء على الموقع الرسمي للمنظمة.

وتطرق التقرير إلى 4 صحفيين بحرانيين موجودين في المنفى وتم تجريدهم من الجنسية أيضا، وهم مؤسس موقع «بحرين أون لاين»، «علي عبدالإمام»، ومؤسس جريدة «مرآة البحرين»، «علي الديري»، والمذيع في قناة «نبأ»، «عباس بوصفوان»، والمدون «حسين يوسف»؛ لافتا إلى أن سحب جنسياتهم تم بقرار من وزارة الداخلية في 31 يناير/كانون الثاني 2015.

واعتبرت «مراسلون بلا حدود» أن «فرض عقوبة السجن أو سحب الجنسية من صحفيين يؤدون عملهم هو إجراء شاذ».

وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 577 مواطنا بحرينيا تم سلب جنسياتهم منذ العام 2012، في الوقت الذي لا زال 15 صحفيا «يقبعون في سجون (البحرين) بتهم تتعلق بعملهم الإعلامي، بمن فيهم الحقوقي نبيل رجب، الذي يواجه في 21 فبراير/شباط من هذا العام حكما بالسجن لمدة إضافية قد تصل إلى 15 عاما».

وذكرت المنظمة بأن البحرين تقبع في المرتبة 164، من أصل 180 دولة، على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته المنظمة في العام 2017.

وفي السياق ذاته، نشرت وكالة «آسيوشيتدبرس» الأمريكية، اليوم الأربعاء، تقريرا بعنوان «مرصد إعلامي: استهداف صحفيين بحرينيين في حملة قمع».

وذكرت الوكالة في تقريرها أن مجموعة دولية للرقابة على الإعلام أكدت أن السلطات الحاكمة في البحرين سحبت جنسية 7 صحفيين وناشطين في وسائل الإعلام الاجتماعية منذ اندلاع موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل 7 سنوات.