أمرت النيابة العسكرية بإخلاء سبيل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار «هشام جنينة»، بكفالة على ذمة اتهامه بتشوية سمعة رئيس أركان الجيش الأسبق المرشح الرئاسي المستبعد الفريق «سامي عنان»، وهو القرار الذي لن يسفر عن إطلاق سراح «جنينة» لحبسه 15 يوما على ذمة قضية أخرى.

وقال «حاتم عبدالعظيم»، محامي «جنينة»، إن النيابة العسكرية أخلت سبيل موكله بكفالة 15 ألف جنيه (850 دولارا) على ذمة اتهامه بتشوية سمعة الفريق «سامى عنان»، إذ تقدم «عنان» بنفسه ببلاغ إلى المدعى العام العسكري، عقب التصريحات التي أدلى بها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق.

وتضمنت تصريحات «جنينة» أن الفريق المستبعد من الترشح لانتخابات الرئاسية، والمستدعى من قبل النيابة، بحوزته وثائق تدين نظام الحكم إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني.

وأضاف «عبدالعظيم»، في تصريحات صحفية، أن قرار إخلاء سبيل «جنينة» لن يسفر عن شيء، لأن النيابة العسكرية سبق أن أمرت بحبس «جنينة» 15 يوما على ذمة البلاغ الذي تقدم به المدعي العسكري بشأن نشر موكله أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالقوات المسلحة، فيما أصدرت قرارها الثاني بإخلاء سبيل موكله بتهمة تشوية سمعة «عنان» العسكرية.

وبحسب دفاع «جنينة»، فقد استمرت التحقيقات مع موكله، لنحو 10 ساعات أمس الأول، وجرى مواجهة «جنينة» و«عنان» ببعضهما.

وخلال التحقيقات، قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق: «إنه ضابط أمن دولة سابق، ولا يمكنه تشوية سمعة أجهزة الدولة والأمنية على رأسها»، مضيفا أن تصريحاته الصحفية عن حيازة «عنان» وثائق عن ثورة 25 يناير/كانون الثاني وفيما يعرف بـ«الطرف الثالث»، ليس لرئيس أركان القوات المسلحة السابق علاقة بها، إذ أنه عرف كغيره من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وأحد أعضاء حملة «عنان» خارج البلاد بوجود وثائق بحوزته عن الأحداث التي مرت بها البلاد.

وعن تصريحاته بشأن تهديد حياة «عنان»، قال المحامي إن موكله كان يخشى على حياة رئيس أركان القوات المسلحة السابق لكنه لم يقصد الجزم بتعريضه للإيذاء.

وقال «جنينة»، أمام النيابة، وفقا لـ«عبدالعظيم»: «إنه كان أحد فريق حملة عنان إبان نيته في الترشح لرئاسة الجمهورية، وإنه انضم إلى الحملة عقب لقائه بالمرشح المستبعد واستمع إلى آرائه بشأن الأحداث الجارية، وإن عنان قال له إنه غير راض عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية (تيران وصنافير)، وكذا مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا».

وأفاد محامي «جنينة»، بأن «عنان» جرى استدعاؤه خلال التحقيقات، وسأله المدعي العسكري عن أقوال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، فنفى تلك الأقوال جميعها، وقال «عنان»: إنه لا يستطيع المساس بسمعة القوات المسلحة وهو أحد قياداتها السابقين، وحارب ضمن صفوفها، ولم يتحدث مع أي شخص سواء (جنينة)، أو غيره عن حيازته وثائق تمس الأمن القومي وأحداث العنف التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير، إضافة أنه لم يكن بحوزته أي وثائق كما صرح المبلغ ضده.

وذكر «علي طه»، رئيس الدفاع عن «جنينة»، أنه لا يعرف مكان احتجاز موكله، كي يرسل إليه الأدوية التي يتناولها لإصابته بكسور وجروح بعد الاعتداء عليه الشهر الماضى، عقب خروجه من منزله بمنطقة التجمع الأول، في طريقة للتقدم بطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات على قرار استبعاد «عنان» من الترشح لانتخابات الرئاسة.