أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها جراء الاعتقالات السياسية في مصر.

وقال متحدث باسم المنظمة الأممية، إن الأمين العام «أنطونيو غوتيريش»، يتابع بقلق التقارير التي تتحدث عن الاعتقالات في مصر، منتقدا ضيق الأفق السياسي في البلاد.

وفي وقت سابق، قالت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية، إن الحكومة المصرية «داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة، في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في مارس/آذار المقبل»، لافتة إلى أن ذلك، يأتي في إطار دأب حكومة الرئيس «عبدالفتاح السيسي» على خنق الحريات الأساسية، واعتقلت مرشحين محتملين، وأوقفت مناصرين لهم.

ولفت التقرير إلى أن «القمع قبيل الانتخابات الرئاسية المصرية هو تصعيد كبير في المناخ السياسي الذي يحرم الناس من حقوقهم في المشاركة السياسية، وفي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي».

وأطاحت السلطات المصرية، تباعا بمنافسين رئيسيين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أنه «لا يبدو أن ثمة معنى فعلي لحق كل مواطن في الترشح والتصويت في انتخابات تمثل تعبيرا حرا لإرادة الناخبين».

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات من 26 إلى 28 مارس/آذار المقبل، على أن تجرى جولة الإعادة بين 24 و26 أبريل/ نيسان المقبل، في حال عدم حصول مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى، وهو احتمال يبدو مستبعدا في الانتخابات المقبلة.