كشف نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، «علاء النهري»، أنه من المتوقع أن تفقد مصر بحلول 2100 أي بنهاية القرن، مساحات من أراضي الدلتا، تبلغ 12110 كيلومترا، وهو ما يعادل نصف دلتا نهر النيل التي تعد من أخصب وأجود الأراضي الزراعية المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركته ممثلا عن مصر في اجتماع اللجنة الخامسة والخمسين للجنة العلمية والتقنية للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي بفيينا بالأمم المتحدة والتي عقدت في الفترة من 29 يناير/كانون الثاني وحتى 12 فبراير/شباط الجاري، حيث شارك وفد مصر برئاسة «عمر عامر» سفير مصر في النمسا ورئيس البعثة الدائمة بالأمم المتحدة.
وألقى «النهري»، الممثل العلمي لمصر بلجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، 7 بيانات لمصر تناولت موضوعات «دعم إدارة الكوارث الطبيعية بالنظم الفضائية، والتعامل مع الحطام الفضائي الناتج عن شظايا الصواريخ والأقمار»، والنفايات الفضائية وكيفية التخلص منها، والكويكبات القريبة من الأرض وأخطارها وكيفية الحد من خطورتها على كوكب الأرض..jpg)
كما تناولت كلمته التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وإنشاء وكالة الفضاء المصرية، واستخدام وسائل الاستشعار عن بعد في المشروعات القومية والتنموية في مصر، وأقمار الملاحة العالمية ودورها في الأغراض التنموية في مصر، وطقس الفضاء وتأثيره على سلامة عمل الأقمار الصناعية.
وأكد «النهري» أن البند الخاص بدعم إدارة الكوارث الطبيعية بالنظم الفضائية يمثل أهمية قصوى لمصر، حيث يشكل ارتفاع منسوب سطح البحر الناتج عن التغيرات المناخية والتي أدت إلى زيادة درجات الحرارة نتيجة الاحتباس الحراري للغازات الدفيئة في الغلاف الجوي تهديدا وخطرا هائلا على المدن الساحلية ذات المنسوب المنخفض في عدد من دول العالم.
وأوضح أنه من بين تلك المناطق المعرضة للخطر شمال دلتا النيل والمدن الساحلية مثل الأسكندرية ورشيد، وبلطيم وجمصة ودمياط، بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من المحافظات الشمالية لدلتا النيل ذات المنسوب المنخفض، حيث يؤدى ارتفاع مستوى سطح البحر إلى مخاطر الفيضانات الساحلية كما حدث هذا العام حينما غطت المياه كورنيش الإسكندرية.
وتابع «النهري» أن الزيادة المطردة في مستوى سطح البحر لا تسبب الفيضانات مباشرة، لأن معظم السواحل في بلدان العالم المتقدمة مصممة لتحمل أكبر انحسار وتدفق من المد والجزر، ولكن ارتفاع مستوى البحر يعطي دفعة قوية لانطلاق العواصف والأمواج الكبيرة التي يمكن أن تطغى على مصدات وحواجز الأمواج الساحلية، بحسب الفريق الحكومي الدولي في تقدير «تغير المناخ IPCC» والذي يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة.
كما أكد أن زيادة في منسوب سطح البحر تتراوح ما بين 30 سم و100 سم بحلول عام 2100، بينما اقترحت الأبحاث الأكثر أن أسطح البحار والمحيطات قد ترتفع إلى مستويات أكثر تصل إلى 200-300 سم بحلول نهاية القرن الحالي.
وأكد «النهري» في كلمته أنه في حالة حدوث ذلك فإن مصر ستفقد 12110 كم مربع، وهو ما يعادل نصف دلتا نهر النيل، إن لم تتخذ إجراءات حماية تتمثل في مصدات وعوائق وحواجز أمواج، وأهم من ذلك عمل حائط بحري بطول ساحل الدلتا لا يقل ارتفاعه عن 5 أمتار، وهذا يعني أن المجتمعات المحلية الساحلية في مصر بحاجة إلى التكيف واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة كإنشاء الحوائط والمصدات والعوائق البحرية وفقا للتصميمات الهندسية العالمية والمتطورة مثل المتواجدة في هولندا واليابان من أجل منع تلك الفيضانات المدمرة.
وكشف أن البحوث العلمية المتقدمة قدرت تكلفة الأضرار الناتجة عن الفيضانات الساحلية بنحو 1 تريليون دولار في العام الواحد على مستوى العالم بحلول عام 2050.
وأشار إلى أنه من الآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر، تلك الأخطار التي تهدد قدرة إنتاج الغذاء بما في ذلك انخفاض في نوعية مياه الري، الانخفاض في غلات المحاصيل الزراعية، وتدهور النظم الإيكولوجية مثل الشعاب المرجانية، واختفاء البحيرات الساحلية، بالإضافة إلى الأخطار التي تهدد البنية التحتية الرئيسية بما في ذلك الموانئ الاستراتيجية، والطرق الساحلية، السكك الحديدية والمنشآت العامة والخاصة.
وأضاف أن تكاليف الحماية من الفيضانات قد لا تكون بأسعار معقولة للبلدان النامية مثل مصر ما لم يتم الحصول على مساعدات كبيرة من الدول الصناعية المتقدمة والتي تسببت في زيادة الاحتباس الحراري وارتفاع حرارة الأرض، والذي أدى إلى ذوبان الجليد في المحيط المتجمد الشمالي والجنوبي والذي أدى بدوره إلى ارتفاع منسوب سطح البحر وتهديد المدن الساحلية ذات منسوب الأرض المنخفض بفيضانات عارمة تأكل الأخضر واليابس.
وتابع «النهري» أننا طالبنا الاتحاد الأوروبي والبلدان المتقدمة النمو الأخرى بمواصلة توفير مناخ التمويل الفنى والمادى لمساعدة البلدان النامية للصمود لآثار تغير المناخ وخاصة مصر، حيث تم إقناع الدول الصناعية المتقدمة برصد مبلغ 100 بلیون دولار أمريكى لتبنى تقنيات جديدة في الصناعة للحد من الانبعاثات الحرارية بالنسبة للدول المتقدمة وكذلك للوفاء بالتعهدات الأخلاقية والإنسانية وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بتدابير التكيف لمواجهة التغيرات المناخيه في البلدان النامية وعلى رأسها مصر باعتبارها من الدول المتضررة..jpg)
وخلص إلى أن مصر من البلدان النامية الأكثر تأثرا بارتفاع مستوى سطح البحر، وأن هناك حاجة ماسة للدعم التقني والمالي للحد من ارتفاع مستوى سطح البحر ومن آثاره السلبية على المدن الساحلية، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب لخوان كارلوس رئيس مكتب برنامج سبايدر (مكتب بون- ألمانيا) والذي يهدف إلى تعزيــز قدرات اسـتخدام التكنولوجيـات والبيانــات الفضــائية لمواجهة الكوارث في البلدان النامية، حيث تم عرض حجم المشكلة في مصر نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر المتزايد عاما بعد عام، خاصة أن منسوب المناطق الشمالية من دلتا نهر النيل يصل إلى 50 سم فأقل مما يهدد بكارثة في الخمسين عاما القادمة، كما تم عرض صور الأقمار الصناعية التي تدل على ذلك، وأحدث الدراسات الغربية والتي تؤيد ذلك الخطر القادم.
وأكد أنه بعد مناقشات مستفيضة طلب تحديد أطوال الأماكن المتأثرة على طول ساحل البحر المتوسط لتقدير حجم الضرر وكذلك التكلفة المالية المطلوبة لتدبير مبلغ ضمن المبالغ المخصصة لمساعدة البلدان النامية، وكذلك إجراء الدراسات الميدانية دون مقابل على أن يتم تقديم الدراسات المطلوبة يونيو القادم في اجتماعات اللجنة الرئيسية.
