قالت مصادر مطلعة إن ديوان الخدمة المدنية الكويتية، وجّه الوزارات والجهات الحكومية بإنهاء التعاقد مع الموظفين الوافدين الذين بلغت أعمارهم 65 عامًا، لكنه يسمح للجهات الحكومية بإعادة التعاقد مع الموظفين أنفسهم مرة ثانية بحسب حاجة العمل لهم.

وتأتي تلك التعليمات مخالفة للتوجهات العامة التي تهدف لإحالة الوافدين إلى التقاعد، حيث تسمح صراحة للجهات الحكومية بالتعاقد مع الموظفين مرة أخرى لكن تحت بند «الاستعانة».

وينظر مراقبون إلى هذا التوجه باعتباره من الممكن أن يقلص نسب مستحقات نهايات الخدمة التي تدفعها الجهات الحكومية لموظفيها من غير الكويتيين، على أساس أن عقود الاستعانة تضمن منح الموظف المخصصات نفسها التي يحصل عليها من دون الحصول مستقبلاً على أي مستحقات ترتبط في قيمتها بفترة الخدمة، بحسب ما نشرته صحيفة «الراي» الكويتية.

وأوضحت تلك المصادر أنه مع تفعيل هذا التوجه سيتوجب على الوزارات والجهات الحكومية إنهاء التعاقد مع الوافدين الذين بلغوا 65 عاما، لكنه في الوقت نفسه يسمح بنقل من ترغب في التجديد له إلى بند الاستعانة، مشيرة إلى أن هذا التوجه سيشمل غالبية المستشارين القانونيين المعينين في الوزارات.

لكن هذه التوجيهات استثنت المستشارين العاملين في وزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع، وفقا للمصادر نفسها.

وأشارت إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن خطوات إحلال الكويتيين محل الوافدين والتي يعمل عليها «الديوان»، علاوة على أنها تعد أحد أوجه أدوات ضبط المصروفات العامة.

لكنها لفتت كذلك إلى أن هذا التوجه بين الجهات الحكومية ربما يواجه شبهة قانونية، على اعتبار أن أحكام التعاقد مع الوافدين المعينين في الوزارات والجهات الحكومية، قائمة على أساس أن يخطر أحد طرفي العقد الآخر بنيته عدم تجديد العقد معه قبل انتهائه بثلاثة أشهر، وللموظف أن يوافق أو يرفض، أما أن يخطر في نهاية عقده بعدم التجديد وتخييره بإمكانية نقله، فهذا قد يكون مخالفًا لأحكام التوظيف.

وتسعى الكويت إلى توطين عدد من الوظائف وحصر شغلها على مواطنيها والاستغناء عن العمالة الوافدة، وهو ما عرف إعلاميا باسم «التكويت»، كما أعلنت عن حملة واسعة لتكويت عدد من الوظائف في أبريل/نيسان المقبل، وهو ما بات يهدد أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة.