قال مسؤول باكستاني كبير، إن الولايات المتحدة اقترحت إدراج إسلام آباد على قائمة دولية لمراقبة عمليات تمويل الإرهاب.
جاء ذلك في تصريحات مقتضبة أدلى بها المسؤول الباكستاني لـ«رويترز»، الأربعاء، مفضلا عدم نشر اسمه.
وتهدد الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد إسلام آباد، بزعم صلاتها بمتشددين، علما أن إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» علقت الشهر الماضي، مساعدات لباكستان قيمتها نحو ملياري دولار.
وردت إسلام آباد، التي تنفي مساعدة متشددين في أفغانستان والهند، بغضب على التهديدات الأمريكية بمزيد من الإجراءات العقابية.
وحاولت باكستان جاهدة خلال الأشهر الأخيرة تفادي إدراج اسمها على قائمة قوة المهام المالية للدول التي لا تلتزم بقواعد تمويل الإرهاب، وهو إجراء يخشى مسؤولون باكستانيون أن يضر الاقتصاد.
ومن المقرر أن ينعقد اجتماع للدول الأعضاء في قوة المهام المالية الأسبوع المقبل في باريس وقد تتبنى المنظمة خلال الاجتماع الاقتراح الأمريكي بشأن باكستان.
وتتخذ المنظمة من باريس مقرا لها وهي منظمة حكومية دولية معنية بمكافحة غسل الأموال وتضع المعايير العالمية لمكافحة التمويل غير المشروع.
وحذرت قوة المهام المالية في وقت سابق إسلام آباد من إعادتها إلى قائمة المراقبة ما لم تبذل جهودا لوقف تدفق التمويل على المتشددين.
يشار إلى أنه تم إدراج اسم باكستان على قائمة المراقبة لقوة المهام المالية في الفترة من 2012 وحتى 2015.
وتصاعدت التوترات بين باكستان والولايات المتحدة على خلفية اتهام الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» إسلام آباد بتوفير «ملاذ آمن للإرهابيين الذين تصطادهم الولايات المتحدة في أفغانستان»، وهو ما تنفيه باكستان كليا.
وأعلنت الخارجية الأمريكية، الشهر الماضي، تعليق المساعدات الأمنية للجيش الباكستاني (أكثر من 900 مليون دولار سنويا)، وذلك بعد يومين من حجب واشنطن مساعدات أمنية أخرى بقيمة 255 مليون دولار عن «إسلام آباد»، على خلفية اتهامات «ترامب».
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية «هيذر نويرت»، إن «إدارة ترامب ستستمر في تعليق المساعدات، إلى أن يقوم جيش إسلام آباد، بتحرك حازم ضد حركة طالبان وشبكة حقاني الأفغانيتين اللتين تستهدفان جنودا أمريكيين».
ومع تزايد ضغوط الولايات المتحدة على باكستان، بسبب الملف الأفغاني، تعمل إسلام آباد على تعزيز علاقاتها مع تركيا وروسيا والصين وإيران؛ في محاولة منها لمواجهة سياسة «ترامب» الجديدة في جنوب آسيا.
