كشف نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السوداني، «متوكل محمود»، عن الاستراتيجية الخارجية الجديدة للخرطوم، مؤكدا أنها تتمثل في «تصفير الصراع والتوتر» مع كافة دول الجوار، خاصة مصر وإريتريا وجنوب السودان.

وضرب «محمود»، مثالا بالتجربة التشادية؛ حيث «طبع السودان علاقاته مع تشاد، وأنشأ معها قوات حدودية مشتركة»، مضيفا أن «السودان يسعى إلى تكرار التجربة مع بقية دول الجوار؛ لتظل الحدود آمنة، وخالية من التوتر».

وأضاف لـ«الأناضول»: «لدينا علاقات ممتازة وحدود آمنة مع دولة إثيوبيا، ونسعى إلى أن تكون الحدود آمنة مع دولة جنوب السودان».

وفي 2011، انفصلت جنوب السودان عن السودان، عبر استفتاء شعبي، ومنذ ذلك الحين، نشأت بين الدولتين نزاعات حدودية، فضلا عن اتهامات متبادلة بدعم متمردين.

الرسالة الخطأ مع مصر

وقال البرلماني السوداني إن «الأسباب الأساسية للخلاف مع مصر تتمثل في احتلالها لمثلث حلايب (الحدودي)؛ ما أدى إلى تصعيد التوتر بين الفينة والأخرى، طيلة السنوات الماضية»، وفق قوله.

وتقول الخرطوم إن مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد هو أراضٍ سودانية تحتلها مصر، وهو ما تنفيه القاهرة، التي ترفض أيضا اللجوء إلى التحكيم الدولي لحسم النزاع.

ورأى «محمود» أن «مصر التقطت الرسالة الخطأ، عندما زار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخرطوم، وأقام المصريون الدنيا ولم يقعدوها، وبدأت السخرية من الحكومة والشعب السوداني في الإعلام الرسمي؛ ما أثار مشاكل كبيرة بين البلدين».

وخلال تواجده بالسودان، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، زار «أردوغان» جزيرة «سواكن» على البحر الأحمر (شرق)، وطلب المساهمة في تطويرها، وهو ما وافقت عليه الخرطوم.

لكن وسائل إعلام عربية، وخاصة في مصر، اعتبرت أن الوجود التركي في البحر الأحمر سيهدد الأمن القومي العربي؛ ما نفت صحته الخرطوم، وشددت على حقها في إقامة العلاقات مع كافة الدول، باستثناء (إسرائيل).

وحول ملف «سد النهضة» الإثيوبي، الذي تتخوف القاهرة من أن تأثيره السلبي سيمس حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، قال النائب السوداني إن «مصر شاركت في كافة الاجتماعات المتعلقة ببناء السد، لكنها انسحبت فجأة، وأصدرت قرارات متعارضة، مثل طلبها إبعاد السودان من المفاوضات، وهو ما نفته بعد ذلك».

واعتبر «محمود» أن «هذا التعارض في التحركات المصرية والقرارات يفيد بعدم اتساق الموقف المصري مع المشاورات حول سد النهضة».

وتتهم القاهرة الخرطوم بدعم موقف أديس أبابا بشأن السد، لرغبتها في الحصول على طاقة كهربائية منه، فيما يقول السودان إنه يسعى إلى مراعاة مصالحه، دون الإضرار بمصالح الدول الأخرى.

وتقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، في مقدمتها إنتاج الطاقة الكهربائية، وإنه لن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.

حشود عسكرية مع إريتريا

وبخلاف الأزمات السودانية مع مصر، تبرز الخلافات السودانية الإرترية عائقا، أيضا، أمام الاستراتيجية السودانية الجديدة لتصفير التوترات، حيث أغلق السودان، الشهر الماضي، المعابر الحدودية مع إريتريا، وأرسل تعزيزات عسكرية إلى ولاية كسلا الحدودية (شرق).

كما كشف مسؤولون سودانيون عن رصدهم حشودا عسكرية مصرية وإريترية ومن متمردين سودانيين وإثيوبيين داخل الحدود الإريترية، وسط مخاوف من استهداف السودان.

وعن رد فعل بلاده، قال «محمود» إن «السودان يتحسب للمسألة؛ لذا أغلق حدوده الشرقية مع إريتريا، وأرسل قواته المسلحة استعدادًا لأي طارئ».

وتتبادل الخرطوم وأسمرة اتهامات بدعم متمردين مناهضين لنظام الحكم في كل منها، فيما تنفي القاهرة صحة اتهام الخرطوم لها بدعم متمردين مناهضين لحكم «البشير».

محور إيران والخليج

وتطرق البرلماني السوداني إلى علاقات بلاده مع إيران.

وقال: «السودان كان لديه علاقات مع إيران ما أثار حفيظة دول الخليج؛ نظرا للتنافر المذهبي بين السنة والشيعة»، لكنه «بناءً على المصالح المشتركة السياسية والدبلوماسية اتجه السودان إلى محور دول الخليج، باعتباره المحور السني».

وأضاف أن السودان «اتجه إلى دول الخليج، وشارك في عاصفة الحزم (باليمن)، خاصة أن ما يجري في اليمن يهدد الكيان الإسلامي»، وفق قوله.

ومنذ عام 2015، يشارك السودان في التحالف العربي، بقيادة السعودية، لاستعادة الشرعية في اليمن، في مواجهة مسلحي جماعة «أنصار الله» (الحوثيين)، المتهمين بتلقي دعم عسكري من إيران.

وتابع «محمود»: «الحوثيون يعيثون فسادًا، بالتعاون مع جهات خارجية، خاصة إيران، ونحن في سبيل حماية الحرمين الشريفين قررنا المشاركة في عاصفة الحزم».

كما شدد على أن «مشاركة السودان عرقلت التوغل الحوثي داخل المدن اليمنية، وقريبًا ستتم هزيمة الحوثيين عبر التحالف العربي».