قال الخبير في العلاقات التركية الأوروبية، «سركان ديمرتاش»، إن مصادر أوروبية أخبرته بأن «المفوضية الأوروبية ستدرس الآن بحرص»، إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول.

وأضاف أنه «تم تقديم وثيقة أعدها وزراء الخارجية والداخلية والعدل وشؤون الاتحاد الأوروبي الأتراك، إلى الاتحاد الأوروبي بعد الحصول على موافقة الرئيس رجب طيب أردوغان».

واستطرد «ديمرتاش» في حديثه لوكالة «شينخوا» الصينية، أن هذه الوثيقة عكست رغبة السلطات العليا في البلاد للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر ومن الممكن أن يتم النظر إليها كالتزام من الحكومة التركية بتعزيز حدود حرية التعبير في تركيا.

وأظهرت تركيا الأسبوع الماضي، عزمها فتح صفحة جديدة في علاقاتها المضطربة مع الكتلة الأوروبية عن طريق تقديم ورقة مفصلة لخارطة الطريق التي وضعتها تركيا لتنفيذ المعايير السبعة المتبقية من بين 72 شرطا للإعفاء من تأشيرات الدخول في مقابل تطبيق اتفاقية إعادة القبول.

وجعلت أنقرة طلب إلغاء التأشيرة أحد شروط اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي، الذي أوقفت تركيا بموجبه إلى حد كبير تدفق المهاجرين السوريين من أراضيها إلى دولة اليونان المجاورة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية «إبراهيم قالن»، إن بلاده طبقت «جميع الشروط» المتعلقة برفع تأشيرة السفر إلى أوروبا، مضيفا أن الحكومة التركية تتمنى أن تستجيب بروكسل لاستعداد أنقرة لتحسين العلاقات.

وكان الخلاف الرئيسي بشأن هذا المعيار هو تعريف الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب الذي تم حث تركيا مرارا على تعديله ليتناسب مع المعايير الديمقراطية والقضائية الأوروبية.

وبسبب قانون مكافحة الإرهاب هذا، لم يتم الانتهاء من المفاوضات بين أنقرة وبروكسل في عام 2016.

وذكرت تقارير أنه سيتم إضافة بند قانوني قريبا لقانون مكافحة الإرهاب الحالي، يشير إلى أن «أي تعبير انتقادي لا يتجاوز حدود العمل الصحفي لا يعد جريمة».

وتتمنى أنقرة أن يفي هذا البند بالمعايير المطلوبة بالنسبة لقانون مكافحة الإرهاب.

وبحسب مراقبين، ترغب تركيا في تحسين العلاقات المتوترة والمتوقفة مع الاتحاد الأوروبي وستسعى لإعفاء مواطنيها من تأشيرات السفر خلال القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مدينة فارنا ببلغاريا في شهر مارس/آذار المقبل، خلال اللقاء الذي يعقده القادة الأوروبيون في مدينة فارنا البلغارية يوم 26 من الشهر نفسه، بحضور «أردوغان».

وأشار «دميرتاش» إلى أن «هذه قد تكون أول مرة منذ زمن طويل تتخذ خلالها تركيا خطوات ملموسة نحو الاتحاد الأوروبي، ويبدو أنها تتناسب بشكل كبير مع السياسة التي تبنتها الحكومة مؤخرا للتقارب مع الاتحاد الأوروبي بعد فترة عصيبة».

وقالت مصادر دبلوماسية، إنه من المتوقع أن يحث «أردوغان» خلال وجوده في فارنا، الاتحاد ليس فقط على إلغاء التأشيرة ولكن أيضا إجراء تعديلات لاتفاقية الاتحاد الجمركي التي تعتبرها أنقرة غير متوازنة وتقديم المزيد من المساعدات المالية للاجئين السوريين.

وبدأت تركيا مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي عام 2005 ولكن لم تثمر هذه المحادثات عن نتائج فعالة بسبب معارضة بعض الدول لحصولها على عضوية كاملة وفي النهاية تم تعليق المحادثات بعد محاولة الانقلاب التي حدثت منتصف عام 2016.

وقال بعض الخبراء إنه بدلا من السعي للحصول على عضوية كاملة والتي تعد طريقا مسدود، يتعين على تركيا والاتحاد الأوروبي تجديد اتفاقية الاتحاد الجمركي.

وأوضح الخبير في الاتحاد الأوروبي «سنان أولغان» في بحث تم تقديمه مؤخرا لمركز كارنيغي أوروبا: «هذا هو الطريق الوحيد أمام الاتحاد الأوروبي لتشجيع إصلاحات اقتصادية وسياسية على أساس القوانين في البلاد والحفاظ على التعاون مع أنقرة».

وأضاف الخبير أنه «نظرا إلى أن العلاقات السياسية بين تركيا والاتحاد الأوروبي في أزمة كبيرة ولا توجد احتمالات حقيقية لتحسنها في المستقبل القريب، فإن الفشل في تحديث اتفاقية الجمارك مع تركيا سيكون له نتائج عكسية،» مشيرا إلى أن نظام الاتحاد الجمركى يرجع إلى 1995 ويحتاج إصلاحا.

غير أن الحكومة التركية تصر على وضع العضوية الكاملة فقط على جدول الأعمال، رافضة أي خيار آخر.