استنكر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بمصر، القبض على المرشح الرئاسي السابق، رئيس حزب مصر القوية، «عبدالمنعم أبو الفتوح».
وطالب الحزب في بيان له الخميس بالإفراج عن «أبو الفتوح»، ذاكرا أن الإجراء الأخير يأتي استكمالا لبلاغات وحملات الترويع واتهام المعارضين بمحاولة قلب نظام الحكم والإضرار بالأمن القومي، كما يأتي استكمالا للإجراءت التعسفية بحق المرشحين الرئاسيين لإغلاق الساحة على مرشح واحد وحيد ومنافس له من مؤيديه، وللتقييد على الحريات وإغلاق كل هامش لحرية الرأي، بحسب ما نقلت صحيفة الشروق (مصرية خاصة).
وأضاف البيان: «لم يكن يلزمه (أبو الفتوح) تأييد السيسي، فتأييد الحاكم ليس من شروط المواطنة أو مبادئ الدستور، ويؤكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن هذه الاجراءات التعسفية هي في واقع الأمر التي تعطل أحكام الدستور وتنشر البلبلة والفوضى وتقوض ثقة المواطن في مؤسسات الحكم، وأن أكثر ما تحتاجه مصر الآن هو الإفراج عن سجناء الرأي والإيمان بأن التنوع والتعددية مصدرا لقوة الأمم وقدرتها على التقدم».
وتابع بيان الحزب: «من الغريب أن القبض على (أبو الفتوح) عقب تصريحات أكد فيها على التحذير من خطر الفوضى والانقلاب، وأكد على ضرورة التمسك بالمسارات السلمية في العمل السياسي، ورفض فيها تديين السياسة أو تسيس الدين».
ومساء الأربعاء، اعتقل الأمن المصري، «أبو الفتوح»، عقب عودته لمصر من بريطانيا، وظهوره في حوار متلفز على شاشة «الجزيرة مباشر»، الأحد الماضي، انتقد خلاله «السيسي» بشدة، واصفا أداءه بأنه «فاشل وسيء ولا يليق بمصر» مؤكدا أنه لا يليق أن تدار مصر عبر «السيسي» ومدير مكتبه (عباس كامل) فقط.
وأكد «أبو الفتوح» أنه «لا توجد انتخابات رئاسية من الأساس»، وأنه أي «السيسي» يسير على مبدأ «يا أحكمكم يا أقتلكم وأحبسكم».
