استنكرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، الخميس، استهدافها من الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع قانون لفرض عقوبات عليها، معتبره إياه انحيازا لـ(إسرائيل).

وقال الناطق باسم «حماس»، «فوزي برهوم»، إن خطوة واشنطن «تسويق للرواية الإسرائيلية واصطفاف مع الاحتلال الإسرائيلي».

وأضاف أنها «استهداف واضح للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال».

واعتبر «برهوم» أنها «تأتي استكمالاً لخطة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب التصفوية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الذي بدأ خطواته باعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ومحاولة إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين».

وذكر أن «حماس جزء أصيل من الشعب الفلسطيني وجدت للدفاع عن أبنائه وحماية المدنيين الفلسطينيين من العدوان والاحتلال، الذي قتل آلاف المدنيين من الأطفال والنساء، والذي من شأنه أن يستغل هذا القرار لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ورموزه وعناوين قضيته».

وأقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون أعدته لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، يفرض عقوبات على «حماس» بسبب ما يعتبره استخداما من جانبها للمدنيين كدروع بشرية.

ويدعو مشروع القانون إلى إدانة «حماس» بتهمة استخدام المدنيين دروعا بشرية باعتبار ذلك عملا إرهابيا وانتهاكا لحقوق الإنسان وفق مقتضيات القانون الدولي واتخاذ مشروع قرار أممي من أجل فرض عقوبات دولية على «حماس».

ونهاية الشهر الماضي، أدرجت واشنطن اسم رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، «إسماعيل هنية» في قائمة الإرهاب، علما أنها تصنف الحركة على قائمة الإرهاب منذ عام 1997.
ويتعرض من تفرض عليه عقوبات الخزانة الأمريكية إلى تجميد أرصدته في الولايات المتحدة، كما يُحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معه.

ويأتي القرار ضد «هنية» في ظل توتر كبير بين واشنطن والفلسطينيين بعد قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لـ(إسرائيل).